توقع وكيل الوزارة للتشريعات والسياسات في وزارة الاستثمار السعودية، الدكتور عايض العتيبي، أن تجذب التعديلات المرتقبة في نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية استثمارات ضخمة.وأمس الثلاثاء، كشفت وزارة الاستثمار، عن تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، وطرحت الوزارة النظام بعد التعديل لاستطلاع الآراء حياله عبر حسابها في موقع تويتر. ويهدف مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للعقار أو الانتفاع به، في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.وقال العتيبي “تملك غير السعوديين مسموح به منذ عام 2000 للمقيمين سواء مسكنه أو لعامليه أو بهدف ممارسة النشاط، فيما الاستثمار العقاري كان الحد الأدنى له 30 مليو ريال، سواء قيمة أو استثمارا”.
وبحسب العتيبي؛ كان التملك متاحا من خلال ترخيص من وزارة الداخلية، ولم يكن مسموحا بالتملك في مكة أو المدينة، وكان لابد أن يتم تحرير قطاع العقار في المملكة.ولفت العتيبي إلى أن المقيم في السعودية يستطيع التقدم للتملك ويمر بإجراءات سهلة وميسرة، في أقل من أسبوع للحصول على الموافقة من وزارة الداخلية، وبالنسبة للشركات المرخصة في قطاع الاستثمار العقاري أو قطاعات أخرى فالرخص متاحة عبر وزارة الاستثمار.”في السابق المستثمر الأجنبي غير المقيم كان لا يستطيع التملك، وبعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفي التعديلات الجديدة سيسمح له بالتملك من خلال منصات إلكترونية، وستكون هناك مناطق مقيدة مثل المناطق الحدودية وبعض المناطق التي تنظمها هيئات ملكية، وفي المناطق الاقتصادية، التي لها خصوصية لها علاقة بالأنشطة الاقتصادية، وهذه أعطيت للهيئات ذات الاختصاص الجغرافي.وأوضح “توجد آثار اقتصادية كبيرة، ولو أخذنا فقط الأثر الاقتصادي لفتح الانتفاع في مكة فالأرقام المتوقعة 8 مليارات ريال في مكة وخلق 17 ألف وظيفة والسماح بالتملك سيرفع هذه الأرقام بشكل كبير جدا”.أهم التعديلاتويهدف مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للعقار أو الانتفاع به، في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.ويستهدف النظام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السعوديين المقيمين وغير المقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.وأكد النظام أنه يجوز للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة، على أساس المعاملة بالمثل، تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.ونص النظام على أنه لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق والتملك أو الانتفاع أو الارتفاق على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولهما، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.وأكد النظام أن هذه المادة تمنح حق التملك وحق الانتفاع على عقار داخل حدود المملكة بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل صحيح، حيث نص النظام الحالي على حظر هذا الحق.كما لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام أيضا باكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث، والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع، والحقوق والمزايا التي تتضمنها الأنظمة والتنظيمات الخاصة ذات الصلة.ومن المقرر أن يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12 / 7 / 1390 هـ، على أن ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره، وعلى أن تصدر لائحة لهذا النظام بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
