بانكوك-أ ف ب
أقالت المحكمة الدستورية في تايلاند رئيس الوزراء سريتا تافيسين الأربعاء، لمخالفته الأصول الأخلاقية على خلفية تعيينه وزيراً مداناً جنائياً عام 2008.
وتلا القاضي بونيا أودشاشون القرار، موضحاً أن المحكمة صوتت بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لصالح إنهاء لمهام سريتا، ما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة.
وتتمحور القضية حول الوزير بيشيت تشوينبان الذي عُيّن في تعديل وزاري مؤخراً، وقد قضى ستة أشهر في السجن بعد إدانته بتهمة ازدراء المحكمة في عام 2008. واعتبر القاضي أن سريتا لا بد أنه كان مدركاً بإدانة المحامي بيشيت تشوينبان عندما عينه في الحكومة.
وقال: إن «تعيين المدعى عليه الثاني بيشيت، يظهر أن المدعى عليه الأول سريتا، لا يتمتع بالأمانة وانتهك أخلاقيات التعيين» في المناصب العليا.
ويأتي القرار بعد أسبوع على قرار هذه المحكمة بحل حزب المعارضة الرئيسي «التحرك إلى الأمام» ومنع زعيمه السابق من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات.
وتعقيباً قال تافيسين للصحفيين أمام مكتبه: «أحترم القرار. وأؤكد أنني منذ قرابة عام وأنا في هذا المنصب حاولت بحسن نية أن أقود البلاد بأمانة». وسريتا ثالث رئيس وزراء من حزب بيو تاي تقيله المحكمة الدستورية.
