لماذا يشعر أثرياء أوروبا بمزيد من القلق؟

يشعر أصحاب الملايين في أوروبا بالقلق؛ ففي المملكة المتحدة، أدى قرار حكومة حزب العمال الجديد بإلغاء نظام الضرائب على الأجانب الذي كان يفيد الأجانب الأثرياء إلى موجة من عمليات الانتقال المزعومة.

وفي فرنسا، دفع الافتقار إلى “الوضوح السياسي” في أعقاب الانتخابات البرلمانية المبكرة في يوليو، والتي جعلت تحالفاً من الأحزاب اليسارية أكبر كتلة، عديداً من الأثرياء إلى وضع خطط طارئة للمغادرة في حالة إعادة فرض ضريبة الثروة المثيرة للانقسام، بحسب تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وفي النرويج، منذ التغييرات التي طرأت على نظام ضريبة الثروة وضريبة مكاسب رأس المال في العام 2022، انتقل عدد من أصحاب الملايين والمليارات إلى سويسرا.

لم يكن من السهل على الأثرياء الانتقال إلى أماكن أخرى بهذه السهولة من قبل، ونتيجة لهذا، اشتدت المنافسة على جذب الأثرياء باستخدام الإغراءات الضريبية، فضلاً عن الجنسية، أو طرق الحصول على الإقامة. وتحاول مدن جديدة مثل دبي وسنغافورة التفوق على مناطق تقليدية مثل المملكة المتحدة وسويسرا وموناكو.

الامتيازات الضريبية

في المملكة المتحدة، وقبل إلغائه المقرر أخيراً، كان نظام “غير المقيمين” هو النظام الأقدم في العالم من حيث الامتيازات الضريبية، حيث تعود جذوره إلى قرنين من الزمان منذ العصر الاستعماري، فقد سمح للأجانب المقيمين في المملكة المتحدة بتجنب دفع ضريبة المملكة المتحدة على الدخل في الخارج ومكاسب رأس المال لمدة تصل إلى 15 عاماً.

ولكن في مارس، أعلنت الحكومة المحافظة السابقة أنها ستستبدل النظام بنظام جديد مدته أربع سنوات. كما أشارت خليفتها العمالية إلى أنها ستزيل أيضاً قدرة غير المقيمين على حماية الأصول الأجنبية المحتفظ بها في صناديق ائتمانية بشكل دائم من ضريبة الميراث.

أما النظام الثاني الأكثر رسوخاً في مجال الامتيازات الضريبية -وفق الصحيفة- فهو النظام السويسري، الذي ظل قائماً لأكثر من قرن من الزمن. وهو يعمل بنظام الضريبة الإجمالية، حيث يتوصل الأفراد الأثرياء إلى اتفاقيات مخصصة مع السلطات المحلية بشأن معدلات الضرائب التي يدفعونها. وتظهر أحدث الأرقام الوطنية أن أكثر من 4500 شخص دفعوا الضرائب بهذه الطريقة.

ولكن على مدى العقدين الماضيين، قدمت عديد من الدول المتنافسة الجديدة أنظمة ذات امتيازات ضريبية مصممة خصيصاً لجذب الأجانب الأثرياء، بما في ذلك قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا.

وفي أماكن أخرى، تتنافس دول مثل الإمارات وسنغافورة على اجتذاب المغتربين الأثرياء من خلال تقديم عروض بضرائب منخفضة على الدخل أو ضريبة رأس المال للأفراد، أو في حالة دبي، بدون ضرائب على الإطلاق.

• عزز هذا الاتجاه لدى أصحاب الملايين وأصحاب الملايين للانتقال إلى أماكن أخرى، وفقاً لبحث أجرته شركة هينلي آند بارتنرز الاستشارية العالمية للهجرة.
• وغالباً ما تشكل الضرائب عاملاً رئيسياً في قرار هؤلاء المهاجرين الأثرياء.
• وترصد الشركة حركة أكثر من 150 ألف شخص من أصحاب الثروات الكبيرة بين البلدان والمدن.
• وتتوقع الشركة أن ينتقل 128 ألف مليونير إلى أماكن أخرى في العام 2024، وهو رقم قياسي، متجاوزين الرقم القياسي السابق الذي بلغ 120 ألف مليونير في العام الماضي.

تشديد العروض والامتيازات

وتقدر الحكومات الثروة والاستهلاك اللذين يجلبهما الأغنياء، ولكن هناك أيضا مخاطر رد فعل عنيف من السكان المحليين إذا أدى تدفق الأجانب الأثرياء إلى ارتفاع أسعار العقارات المحلية، أو فرض ضغوط على البنية التحتية العامة.

في العام الماضي وحده، شددت ثلاثة من أكثر الأنظمة الأوروبية شعبية في مجال الامتيازات الضريبية عروضها استجابة للضغوط السياسية؛ فبالإضافة إلى الإصلاح الذي أجرته المملكة المتحدة لنظام غير المقيمين، أغلقت البرتغال برنامجها الأصلي لغير المقيمين في العام الماضي وأطلقت نظاماً جديداً هذا العام لم يعد متاحاً لأولئك الذين يأتي دخلهم من المعاشات التقاعدية.

وكانت الدول الاسكندنافية قد اشتكت من أن النظام القديم يجتذب المتقاعدين، الذين توقفوا عن دفع الضرائب في بلدانهم الأصلية.

وفي الأسبوع قبل الماضي، ضاعفت إيطاليا فجأة الضريبة السنوية الثابتة على الدخل الأجنبي للمقيمين الجدد إلى 200 ألف يورو.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن أحد مستشاري الضرائب الدوليين، قوله:

• المخططات ذات الامتيازات الضريبية من المرجح دائمًاً أن تجذب الغضب السياسي من جانب السكان المحليين ما لم تنجح في البقاء بعيداً عن دائرة الضوء.
• “قد يكون من الصعب تبرير هذه الإجراءات سياسياً؛ لأنه في نهاية المطاف فإنك تقدم خدمة للأثرياء”.

ويضيف تقرير الصحيفة أن الثروة والإنفاق اللذين يجلبهما الأثرياء إلى بلد ما هما الدافع الرئيسي لبسط السجادة الحمراء المالية، مشدداً على أن “بعض البلدان تلزم الأجانب الأثرياء أيضاً بدفع بعض الضرائب. وكثيراً ما تكون المبالغ المدفوعة كبيرة”.

على سبيل المثال، تظهر أحدث الأرقام أن 74 ألف مهاجر غير مقيم في المملكة المتحدة دفعوا 8.9 مليار جنيه إسترليني.

وفي هذا السياق، يقول مدير السياسة الأوروبية في مؤسسة الضرائب الأوروبية، شون براي:

• “إن الفائدة الرئيسية هي أن هؤلاء الأشخاص سوف يستهلكون أكثر من الشخص العادي”
• لذا فإن الحكومات على استعداد لمنح بعض الإعفاءات الضريبية على الدخل لتحقيق مكاسب أكبر على جانب ضريبة الاستهلاك.
• الأساليب الرئيسية الثلاثة هي خلق أصحاب الملايين، أو الاحتفاظ بهم، أو جذب أصحاب الملايين من بلدان أخرى. وفي الممارسة العملية، تحاول عديد من البلدان تحقيق الأهداف الثلاثة.

المنافسة على جذب الأثرياء

ومع ذلك، أفاد مديرو الثروات بأن المنافسة على جذب المهاجرين الأثرياء الذين يسعون إلى تجنب الضرائب الأعلى المحتملة في أماكن أخرى شرسة بشكل خاص في الوقت الحالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإجراءات الصارمة في الولايات القضائية المتنافسة.

ويقول المستشارون في دول مثل إيطاليا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة إنهم يتلقون المزيد والمزيد من الاستفسارات من غير المقيمين في المملكة المتحدة للانتقال. ويقول تيم ستوفولد، الشريك في شركة مور كينجستون سميث، وهي شركة محاسبة مقرها المملكة المتحدة: “هناك الكثير من المناطق التي ترى غير المقيمين في المملكة المتحدة على أنهم متاحون”.

ويضيف أنتوني ريتشاردسون، المحامي في مؤسسة تشيرش كورت تشامبرز في لندن والذي يتعامل بانتظام مع المسائل الضريبية الدولية:

• إن عديداً من الأفراد الأثرياء يشعرون بالقلق إزاء الاتجاه العام للسفر في الدول الغربية.
• “ونتيجة للكم الهائل من الديون التي تحملتها الحكومات نتيجة للوباء، بدأنا نشهد هجرة لطبقة المليونيرات والمليارديرات من المملكة المتحدة وأماكن أخرى إلى أماكن مثل الإمارات العربية المتحدة”.
• “إن ما يرونه كخطر هو أن ثرواتهم سوف تُرى في هيئة أموال نقدية متاحة بسهولة. ولا أستطيع أن أقول إن الجهود المبذولة لجذب هؤلاء الناس قد تكثفت، بل أقول إن الهجرة قد تكثفت”.

الاضطرابات الهيكلية في الثروة العالمية

ويضيف بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في إدارة الثروات العالمية في بنك يو بي إس، أن هجرة المليونيرات مدفوعة أيضًا بـ “الاضطرابات الهيكلية في الثروة العالمية” بما في ذلك تأثير العقوبات على عديد من الروس الأثرياء ورغبة كثير من أصحاب الأعمال في العيش بالقرب من حيث تقع أعمالهم.

في الشهر الماضي، نشر بنك يو بي إس تقريراً توقع أن تفقد المملكة المتحدة وهولندا أكبر عدد من أصحاب الملايين بحلول العام 2028 ــ بنسبة 17 بالمئة و4 بالمئة على التوالي. وقد خالفت الدولتان الاتجاه العالمي الذي من المتوقع أن يرتفع فيه عدد أصحاب الملايين في 52 دولة من بين 56 دولة يراقبها البنك. وتشمل بياناته أولئك الذين أصبحوا من أصحاب الملايين من خلال خلق الثروة وكذلك المهاجرين.

وهذا يرجع جزئياً إلى وجود عدد غير متناسب من أصحاب الملايين في المملكة المتحدة وهولندا مقارنة بحجم اقتصاداتهما. ونتيجة لهذا فإن أي اضطراب هيكلي يؤثر على أصحاب الملايين الرحل من المرجح أن يكون له تأثير أكبر من المتوقع في كلا البلدين.

ويشير آخرون إلى التغيرات التي طرأت على المشهد المالي الدولي خلال العقد الماضي والتي أثرت على قدرة الأثرياء على حماية ثرواتهم.

يقول باسكال سانت أمانز، رئيس قسم الضرائب السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: “تاريخياً، كان الناس يفضلون البقاء في بلدانهم وإخفاء أموالهم في الخارج في ملاذات ضريبية. ولكن نهاية السرية المصرفية وزيادة تبادل المعلومات.. يعني أنه إذا كنت لا تريد أن تدفع الضرائب في بلد ما، فعليك أن تغادره”.

عوامل أخرى

ولا تقتصر قرارات الانتقال على معدلات الضرائب فقط. وتقول إيما تشامبرلين، المستشارة في قضايا الضرائب الدولية في شركة Pump Court Tax Chambers ومقرها المملكة المتحدة، إن عوامل مثل الأمن والتعليم والبنية الأساسية للأعمال والاستقرار والثقافة والمجتمع مهمة أيضًا – وأن الأفراد غالبًا ما ينتقلون إلى حيث يوجد زملاء أو أصدقاء أو أقارب.

 ويؤكد فيليب بولفر، الذي يعمل كشريك في شركة المحاماة السويسرية Walder Wyss لمساعدة الأشخاص ذوي الثروات الكبيرة في تحديد مكان العيش، أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي مهم للغاية بالنسبة للكثيرين.

وكان قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي أحد هذه التغييرات. فوفقا لبيانات هينلي، تكبدت البلاد خسارة صافية قدرها 16500 مليونير بين عامي 2017 و2023.

وتعاني الصين أيضًا من هجرة المواطنين الأثرياء للغاية في أعقاب سياساتها الصارمة الرامية إلى القضاء على فيروس كورونا المستجد، وأجندة “الازدهار المشترك” التي أطلقها الرئيس شي جين بينج لإعادة توزيع الثروة

وبحسب التقرير فإن:

• “الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الضريبي” يشكلان أهمية كبيرة لدى الأثرياء الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى أماكن أخرى”.
• ومع ذلك، فإنه في حين أن الضرائب قد لا تكون المحرك الوحيد لقراراتهم، فإنها بالتأكيد عامل أكبر مما قد تكون عليه بالنسبة للعاملين من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط.
• “يتمتع أصحاب رؤوس الأموال ذات القيمة الصافية العالية بالقدرة على التحرك بسهولة. وهم يميلون إلى الاستجابة للحوافز ولديهم الوسائل اللازمة للاستفادة منها”.
• الأوروبيون العاملون في مجال الأسهم الخاصة كانوا حتى وقت قريب يحبون المملكة المتحدة، والآن ينجذبون إلى إيطاليا، وخاصة ميلانو، في حين أصبحت دبي وسنغافورة مؤخراً أماكن تثير اهتماماً أكبر من جانب القادمين من آسيا.

قبرص ومالطا على الرادار

ويقول بيتر فيريجنو، مدير الخدمات الضريبية في شركة هينلي آند بارتنرز، إن قبرص ومالطا تشكلان خيارين جذابين لأنهما لا تفرضان ضرائب على أرباح الأسهم الأجنبية.

ويضيف أن اليونان وإيطاليا تظلان من الدول التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأوروبيين “الذين يحتاجون إلى أن يكونوا أقرب إلى أسواقهم المحلية”، وذلك بسبب معدلات الضريبة الثابتة القصوى التي تفرضها كل منهما. ففي اليونان، تبلغ هذه المعدلات 100 ألف يورو سنوياً ــ وهو ما يعتبره جذاباً للغاية بالنسبة لأي شخص يكسب أكثر من 250 ألف يورو.

ويشير ماركو سيراتو، الشريك في شركة مايستو إي أسوسياتي للمحاماة التي لها مكاتب في إيطاليا والمملكة المتحدة، إلى أن الوجهات الثلاث الأولى هذا العام التي يرغب المغتربون الأثرياء في الانتقال إليها كانت إيطاليا وسويسرا وموناكو.

ولكن بعض البلدان الأخرى سقطت أيضاً على جانب الطريق. يقول ستوفولد من شركة مور كينجستون سميث: “عندما أنهت البرتغال نظامها للمقيمين الجدد، تحولت كل الأنظار إلى إيطاليا. والآن قررت رفع الأسعار، وهو ما من شأنه بلا شك أن يحد من عدد الأشخاص الذين سيقبلون النظام”.

ويقول مديرو الثروات إن مثل هذه التغييرات المفاجئة توضح مخاطر الانتقال من بلد إلى آخر على أساس التحلية الضريبية ــ إذ يمكن أن تتغير هذه المخاطر بسرعة إذا تغيرت الرياح السياسية.

ضريبة على المليارديرات

في سياق آخر، فإنه على المستوى العالمي، تركزت المناقشات في مجموعة العشرين على ما إذا كان ينبغي فرض ضريبة دنيا عالمية على المليارديرات ، على غرار جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد معدل أدنى للضريبة على الشركات.

ورغم أن الخطة لم تحظ بعد بدعم كاف للتنفيذ، فإن البعض يرى في ذلك إشارة إلى أنه سيكون هناك نشاط متزايد في هذا المجال.

ويتوقع غرانت وارديل جونسون، رئيس السياسة الضريبية العالمية في شركة كي بي إم جي الدولية، “أننا سنشهد دعوات لوضع قواعد ضريبية دولية لمحاولة التعامل مع هذه القضية”.

ما هي فرص الأسواق الناشئة؟

من جانبه، يتحدث مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” عن فرص الأسواق الناشئة التي تقدم حوافز ضريبية للاستفادة من تدفق الأثرياء إليها.

ويضيف: “الأسواق الناشئة وجهة جيدة للاستثمار عموماً؛فإذا كان الاستثمار غير مباشر فذلك يكون في شكل أدوات الدين سواء كانت أذون خزانة أو أوعية إدخارية تقدمها الدول وفي الغالب تكون حكومية، وإذا كان الاستثمار مباشراً بالنسبة للأسواق الناشئة فالمخاطرة بالنسبة لتلك الأسواق نفسها ربما تكون كبيرة حتى في ظل الحوافز الضريبية، بالتالي المستثمر في ظل الأزمات الجيوسياسية يبتعد تماماً عن هذه مناطق التوترات  ويتجه إلى الملاذات الآمنة”.

ويضيف: في حالات عدم اليقين تقل الفرص الاستثمارية والملاذات المتاحة أمام المستثمرين بشكل عام، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.. وعادة ما يتم اللجوء إلى الأوعية الاستثمارية التي تحفظ القيمة مثل العقارات، علاوة على الذهب وهو بديل استثماري يحفظ القيمة في أوقات الأزمات.

تقدم بعض الدول حوافز للأجانب لتملك العقارات، ضمن مجموعة من المغريات التي تستقطبهم للاستفادة من ثرواتهم، سواء كانت مغريات مرتبطة بالحصول على الجنسية مقابل التملك بقيمة معينة، وكذا حوافز وتسهيلات ضريبية ضمن محاولة للظفر بالأثرياء المهاجرين أو المنتقلين من دولة لأخرى.

تأثير حالة عدم اليقين

وفي السياق، يتحدث المحلل الاقتصادي، ياسين أحمد، عن تأثير حالة “عدم اليقين” التي تلف عديداً من الأسواق والاقتصادات المختلفة على اتجاهات الأثرياء.

ويشير لدى حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن بعض الأثرياء يفضلون التوجه للاستثمار في أسواق مال معينة خلال فترات عدم اليقين والركود الاقتصادي؛ لأن في ذلك الوقت تنخفض قيمة الأسهم في تلك الأسواق، الأمر الذي قد يوفر فرصاً قوية للاستثمار بالأسعار المنخفضة نسبياً”.

وفي هذا السياق يُنظر إلى “الأسواق الناشئة” باعتبارها وجهة جاذبة للأثرياء حول العالم، لافتاً إلى أن “من أهم العوامل التي تحفز الأثرياء أو رجال الأعمال للاستثمار في الدول الناشئة هي أن العمالة رخيصة الثمن، وبالتالي تكلفة العوامل البشرية تكون منخفضة بالنسبة لهم”.

تقدم عديد من تلك الأسواق مغريات استثمارية لاستقطاب الأثرياء للاستقرار فيها ومزاولة أنشطتهم الاستثمارية، بما في ذلك الحوافز الضريبية وتسهيلات الإقامة، وحتى الجنسية في بعض البلدان.

ووفق ياسين، يستفيد رجال الأعمال والأثرياء من الاستثمار في الأسواق الناشئة لعدة عوامل أهمها الحوافز الضريبية التي تقدمها للمستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار للاستثمار الأجنبي المباشر، وفي هذه الحالة تستفيد الدول من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لديها ويستفيد الأثرياء بتلك المزايا التي قد لا يجدونها في بلدان أخرى بعد التطورات الأخيرة وفي ضوء حالة عدم اليقين التي تلف الأسواق.

المخاطرة.. والتوترات الجيوسياسية

لكن في السياق يُنظر إلى عوامل مثل التوترات الجيوسياسية وارتفاع عنصر المخاطرة في بعض الأسواق الناشئة كتحديات ربما من شأنها الحيلولة دون الظفر بنصيب وافر من الأثرياء واستثماراتهم، علاوة على عوامل أخرى مثل البنية التحتية.

في السياق ذاته، يقول مدير مركز العاصمة للدراسات، خالد الشافعي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن الأثرياء يعلمون جيداً اتجاهات السوق والمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والعالمي، وبالتالي فإنهم يستعدون لاقتناص الفرصة في أي مكان.

• أهم استثمار وأفضله الذهب فهو الملاذ الآمن، بجانبه الفضة والمعادن، وكثير من الأثرياء يضعون جزء من استثماراتهم فيه.
• الأثرياء يتجهون إلى أنشطة لا غنى عنها سواء كانت صناعات غذائية أو تحويلية، لكن الذهب هو عنصر الأمان للفقراء والأغنياء على مر العصور والأزمنة للحفاظ على قيمة النقود.

وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة التي قد تمثل فرصاً لهم، لا سيما تلك التي تقدم حوافز ضريبية للاستفادة من تدفق الأموال وجذبها، يشير الشافعي إلى أن الحوافز الضريبية ليست هي التي تقف حجر عثرة أمام تدفق الاستثمارات، إذ هناك مجموعة من العوامل ينبغي أن تكون موجودة مثل البنية التحتية وشبكة الطرق والخدمات الخاصة بالموانئ والتحول الرقمي والأمن وغيرها، فكل هذه الأمور هي من تحكم الأمر بجانب الحوافز الضريبية التي لا تفيد وحدها في ظل عدم اليقين الاقتصادي والتحديات التي تفرض نفسها.

نصائح الأثرياء لتصبح مليونيراً