أكد «معهد التمويل الدولي» أن الإمارات تصدرت الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي في حجم رؤوس الأموال الأجنبية، وأيضاً الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي استقطبتها على مدار عام 2021.
وقال جابريس إيراديان، كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدى «معهد التمويل الدولي»، على هامش تقرير «دول مجلس التعاون الخليجي: تقرير التدفقات الرأسمالية»، والذي أصدره المعهد، إن الإمارات خرجت من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، وهي وجهة شديدة الجاذبية للتدفقات الرأسمالية الأجنبية.
وكان التقرير قد قدّر حجم التدفقات الرأسمالية الأجنبية التي استقطبتها الإمارات في 2021 بنحو 46.4 مليار دولار، منها 21.8 مليار دولار في صورة استثمارات أجنبية مباشرة. وأفاد التقرير بأن الإمارات تصدرت دول المجلس في حجم تدفقات الرأسمالية الأجنبية إليها في 2021، فيما جاءت السعودية في المركز الثاني، حيث استقطبت رؤوس أموال أجنبية قيمتها 19.5 مليار دولار على مدار العام الماضي.
وأفاد التقرير بأن القيمة الإجمالية لتدفقات استثمارات المَحافظ إلى الإمارات خلال العام الماضي تُقدّر بنحو 19.3 مليار دولار. وفيما يخص تدفقات رأس المال المقيم إلى خارج الدولة في 2021، فقد قدرها التقرير بنحو 64.2 مليار دولار، وكان المحرك الأساسي لها هو الاستثمارات وصفقات الاستحواذ التي قامت بها صناديق الثروة السيادية، الكيانات التابعة للحكومة والشركات الكبرى.
وقال جابريس إيراديان: «تُشير تقديراتنا إلى أن التدفقات الإجمالية لرأس المال غير المُقيم إلى الدول الست الأعضاء بالمجلس في 2021 بلغت 142 مليار دولار، بالمقارنة مع 21 مليار دولار فقط في 2020. ويتمثل المحرك الرئيسي لهذه الزيادة في الارتفاع الهائل في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على دول المجلس في 2021، وبصفة خاصة إلى الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى تخصيص «حقوق السحب الخاصة» من جانب صندوق النقد الدولي».
وتوقع تقرير معهد التمويل الدولي أن تبقى قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى كل من الإمارات والسعودية مُرتفعة في العامين الجاري والمُقبل.
وأضاف إيراديان: «نتوقع تدفق استثمارات أجنبية مباشرة أعلى في القيمة إلى الإمارات في 2022 و2023، بفضل بيئتها الصديقة للأعمال التجارية، وبنيتها التحتية المُتميزة».
