ماذا نعرف عن خطة كامالا هاريس الاقتصادية؟

تركز الخطة الاقتصادية لنائبة الرئيس الأميركي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس على خفض التكاليف وتعزيز الفرص الاقتصادية للأميركيين من الطبقة المتوسطة والدنيا من خلال تدابير تشمل الإعفاءات الضريبية وإجراءات لجعل الأدوية بوصفة طبية متاحة بسعر أرخض.

وتشير تقديرات من لجنة الميزانية الفيدرالية غير الحزبية إلى أن السياسات الموضحة في أجندة هاريس لأول 100 يوم لها في منصبها من شأنها أن تزيد العجز بمقدار 1.7 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان. ومع ذلك، قالت حملة هاريس إن تكاليف البرامج يمكن تعويضها من خلال زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء والشركات الكبرى.

وإليك كيف يقيم خبراء الاقتصاد أجزاء رئيسية من مقترحاتها الاقتصادية، بحسب تقرير على “بلومبرغ”، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية:

تمديد التخفيضات الضريبية

خفض قانون تخفيضات الضرائب والوظائف (أو ما يعرف بـ TCJA) لعام 2017 الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب – وهو تشريعه المميز – معدلات الضرائب على الشركات ومعظم الأميركيين، ومن المقرر أن ينتهي العمل به في نهاية عام 2025.

واقترحت هاريس الإبقاء على المعدلات كما هي بالنسبة لأولئك الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار، مع زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة. كما أنها تدفع باتجاه زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28 بالمئة، ارتفاعًا من 21 بالمئة الحالية. بحجة أن الضرائب الأعلى من شأنها أن تعزز من الإيرادات الأميركية.

ومع ذلك، فإن تمديد جزء من قانون خفض الضرائب والوظائف سيكون “مكلفًا للغاية”، وفقًا لكيمبرلي كلاوسينغ، وهي مسؤولة سابقة في وزارة الخزانة الأميركية خلال إدارة الرئيس جو بايدن، وهي الآن أستاذة لقانون الضرائب والسياسة في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس.

وستظل خطة هاريس أقل تكلفة من خطة ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري، الذي قال إنه يريد تمديد التخفيضات بالكامل وتنفيذ تخفيضات إضافية على معدل ضريبة الشركات.

لكن كلاوسينغ قالت إن زيادة الضرائب على الأفراد الأثرياء يمكن أن تساعد في تمويل بعض السياسات الاقتصادية الأخرى لـ هاريس، بما في ذلك التوسع في الائتمان الضريبي للأطفال.

إعادة إحياء الائتمان الضريبي الموسع للأطفال

اقترحت هاريس إعادة إحياء الائتمان الضريبي الموسع للأطفال الذي تم تمريره في خطة الإنقاذ الأميركية 2021 التي وضعها الديمقراطيون، والتي انتهت صلاحيتها منذ ذلك الحين. سيتم رفع هذه الضريبة إلى 3600 دولار من 2000 دولار لكل معال مؤهل، مع ائتمان جديد بقيمة 6000 دولار للأطفال حديثي الولادة.

يقدّر الخبراء الاقتصاديون أن هذه ستكون واحدة من أكثر مقترحات هاريس تكلفة، على الرغم من أنهم يثنون على الفوائد الاقتصادية للبرنامج – خاصة تأثيره على فقر الأطفال. وساعدت الائتمان الضريبي الموسّع على الأطفال في خفض معدل فقر الأطفال إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 5.2 بالمئة في عام 2021، وفقًا لمكتب الإحصاء في الولايات المتحدة.

والائتمان الضريبي على الأطفال هو تخفيض في الضريبة المستحقة على دافع الضرائب، يمنح للأفراد والعائلات التي لديها أطفال مؤهلون. بمعنى آخر، هو مبلغ من المال يسترده دافع الضرائب من الحكومة، بناءً على عدد الأطفال الذين يعولهم.

يقول جوزيف ستيغليتز، الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل والأستاذ بجامعة كولومبيا: “إن الأطفال الذين يكبرون في فقر لن يكونوا بنفس القدر من الإنتاجية. ولن يحققوا نتائج جيدة في المدرسة ولن يتحسنوا في حياتهم في وقت لاحق”.

فرض حظر فيدرالي على التلاعب بالأسعار

رغم أن التفاصيل ما زالت غامضة، غير أن هاريس دعت إلى قانون فيدرالي ضد التلاعب بالأسعار على المواد الغذائية والبقالة.

ووفقًا لخطتها، سيتم فرض عقوبات جديدة تفرضها لجنة التجارة الفيدرالية والوكالات الأخرى على الشركات التي تنتهك القواعد الخاصة برفع الأسعار، وتساعد في جعل صناعة الأغذية أكثر تنافسية.

وقد أثار الاقتراح انتقادات من بعض خبراء الاقتصاد الذين تساءلوا عن كيفية تحقيق هدفها بالضبط.

ماذا لو ربح ترامب؟

يقول معظم خبراء الاقتصاد إن ضوابط الأسعار ستكون سياسة سيئة ولها آثار اقتصادية سلبية. لكن سياسات مكافحة الاحتكار والقدرة التنافسية المتزايدة قد تكون مفيدة، وفقًا لمارك زاندي، كبير خبراء الاقتصاد في موديز أناليتيكس.

وقال زاندي إنه لا يحبذ أبدأ فرض حدود الأسعار أو تثبيت الأسعار، لكنه يرى أن زيادة التدقيق في الممارسات التنافسية وممارسات التسعير والصناعات سياسة جيدة.

وقال: “يجب أن تركز على التأكد من أن الأسواق تنافسية وأن المستهلكين لديهم كل المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات شراء جيدة”.

وفي حين قد تؤدي هذه الممارسات إلى إبطاء معدل التضخم الغذائي، إلا أنه يضيف أنها من غير المرجح أن تتسبب في انخفاض الأسعار.

حوافز جديد للمقاولين الجدد وأصحاب المنازل

اقترحت هاريس تقديم دعم يصل إلى 25 ألف دولار كدفعة أولى لمشترين المنازل لأول مرة. كما اقترحت حافزًا ضريبيًا للمقاولين الذين يعملون على بناء المنازل الأولية ودعت إلى إنشاء صندوق ابتكار بقيمة 40 مليار دولار لتحفيز الابتكارات في بناء المساكن.

وفقًا لستيغليتز، فإن هذه التدابير لديها القدرة على المساعدة في معالجة نقص الإسكان وخفض التكاليف. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه البرامج إلى زيادة الطلب، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل عن غير قصد، وفقًا لمايكل ستراين، مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد أميركان إنتربرايز.

توسيع نطاق مميزات الرعاية الصحية

اقترحت هاريس وضع حد أقصى سنوي قدره 2000 دولار للتكاليف المباشرة للأدوية الموصوفة لجميع الأميركيين. كما تريد الحد من سعر مدفوعات الأنسولين إلى 35 دولارًا شهريًا، وزيادة إعانات التأمين في السوق الفيدرالية، والسماح لبرنامج الرعاية الصحية بتسريع المفاوضات بشأن أسعار الأدوية.

وقال ستيغليتز إن برنامج هاريس سيكون مهمًا في خفض تكاليف المعيشة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على الأدوية الموصوفة ومدفوعات الأنسولين.

قال ديفيد كوتلر، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، إن هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل لتحديد التكلفة الفيدرالية لوضع سقف للإنفاق الشخصي. لكنه “من المحتمل ألا يكون مكلفًا للغاية”، ويمكن أن تكون الفوائد التي ستنتج عن الأدوية الأرخص الأساسية للعديد من الأميركيين كبيرة، حسب قوله.

البرنامج الاقتصادي لترامب وهاريس يثير جدلا واسعا

إنهاء الضرائب الفيدرالية على البقشيش (الإكراميات)

اقترح كل من هاريس وترامب إنهاء الضرائب الفيدرالية على الإكراميات، لكن خبراء الاقتصاد متشككون في الخطة. يُنظر إليها على أنها أكثر من مجرد نقطة نقاش سياسية للانتخابات، وليس سياسة اقتصادية جادة.

“أشك في أنك تستطيع العثور على مستشار أو خبير سياسي واحد في البلاد يقترح أن هذه طريقة فعالة لتوجيه الأموال نحو الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، مقارنة بالأدوات التي لدينا بالفعل”، قال كلاوسينغ.

اقترح ستيغليتز طريقة أفضل لمعالجة مشكلة الأجور المنخفضة للعاملين في مجال الضيافة، وهي زيادة الحد الأدنى للأجور.

وصف ستراين المقترح بأنه “خدعة من شأنها أن تقلل من عائدات الضرائب الفيدرالية في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة اختلالاً مالياً خطيراً”.

إن اقتراح إلغاء الضرائب الفيدرالية على البقشيش هو اقتراح مثير للجدل، حيث يقدم كل من المؤيدين والمعارضين حجج قوية.

حجج لصالح إلغاء الضرائب الفيدرالية على البقشيش:

• زيادة دخل العمال: يجادل المؤيدون بأن إلغاء الضرائب الفيدرالية على البقشيش من شأنه أن يزيد مباشرة دخل العمال في صناعة الخدمة، الذين يعتمدون بشكل كبير على البقشيش لكسب عيشهم.
• تحفيز الاقتصاد: يعتقد البعض أن زيادة دخل العمال في الخدمة ستؤدي إلى زيادة الإنفاق، مما يمكن أن يحفز الاقتصاد.
• تقليل العبء الضريبي: يجادل معارضو النظام الحالي بأن فرض ضرائب على البقشيش مرتين (مرة كدخل ومرة أخرى كجزء من ضرائب الرواتب الخاصة بالمشغّل) غير عادل ويفرض عبئًا غير ضروري على العمال.

نقاط القوة والضعف لخطة هاريس الاقتصادية

من جهته أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن الانتقادات التي وجهت لمقترحات هاريس الاقتصادية ترجع إلى المخاوف من أن التدخل الحكومي الكبير الذي تقترحه قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق وتوجيه الموارد بطريقة غير فعّالة، مما يمكن أن يسبب تباطؤًا اقتصاديًا أو تضخّمًا في بعض القطاعات.

وقال إن استعانتها بأجندة بايدن الاقتصادية، يمكن أن يُنظر إليها على أنها محاولة للاستمرار في السياسات التي ركزت على دعم الطبقة الوسطى، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن هذه السياسات قد تجذب الدعم من قاعدة الناخبين التي تأثرت إيجابًا خلال فترة رئاسة بايدن، ولكنها أيضًا تحمل معها المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي.

وذكر أن خطة هاريس لها بعض السمات المميزة، من بينها التركيز على العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين فرص التعليم والتدريب المهني، وتوسيع الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أنها قد تسعى أيضًا إلى تعزيز سياسات تغير المناخ، مما قد يفتح أبوابًا جديدة للابتكار والاستثمار في القطاعات الخضراء.

واستعرض الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، بعض العيوب المحتملة في خطة كامالا هاريس الاقتصادية، ومنها:

• زيادة العجز المالي: خطة هاريس قد تتطلب إنفاقًا حكوميًا كبيرًا لتمويل البرامج الاجتماعية والبنية التحتية، مما قد يؤدي إلى زيادة العجز المالي والدين الوطني إذا لم تُرافقها سياسات لتعزيز الإيرادات.
• تشوهات السوق: التدخلات الحكومية الكبيرة في السوق، مثل فرض قيود على الشركات الكبرى أو تغيير في القوانين الضريبية، قد تؤدي إلى تشوهات في السوق، حيث يمكن أن تقلل من الكفاءة الاقتصادية وتؤدي إلى تحولات غير مرغوبة في توزيع الموارد.
• الضغوط التضخمية: إذا كانت خطة هاريس تتضمن زيادات كبيرة في الإنفاق الحكومي دون توازن مع زيادة الإنتاجية، فقد تؤدي إلى ارتفاع الطلب بما يفوق العرض المتاح، مما يخلق ضغوطًا تضخمية تؤثر على أسعار السلع والخدمات.
• التأثير على الاستثمارات: السياسات الضريبية المقترحة لزيادة الضرائب على الشركات والأثرياء قد تثني بعض المستثمرين عن الاستثمار في الاقتصاد الأميركي، مما قد يؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي وفرص العمل.

وأكد أنه على الرغم من أن رؤية هاريس الاقتصادية تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وتحسينات في الاقتصاد، إلا أن هذه العيوب المحتملة تشير إلى أن هناك تحديات كبيرة قد تواجهها في تحقيق أهدافها بنجاح.

وزني: خطط هاريس وترامب الاقتصادية ستكون لها تكلفة عالية