سلم السودان، أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي، رؤيته حول عمل بعثة «يونيتامس» الأممية، تتضمن أولويات ومقترحات، فيما اعتبر حزب «الأمة القومي» بالسودان، أمس الجمعة، أن الاستجابة لدعوة الحوار الوطني تتطلب إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلغاء حالة الطوارئ.
جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية السودانية، نادر يوسف الطيب، مع رئيسة مجلس الأمن خلال الدورة الحالية، مندوبة بريطانيا، باربرا وودورد، في نيويورك، وفق بيان للخارجية السودانية. وأفاد البيان بأن المسؤول السوداني سلم رئيسة مجلس الأمن «شرحاً حول تطورات الأوضاع الحالية في السودان، وتناولت مضامين المصفوفة السودانية» جداول زمنية «تسلمتها رئاسة المجلس».
وأضاف أن المصفوفة «تضمنت الأولويات والمقترحات الرامية إلى توجيه عمل بعثة «يونيتامس» خلال المرحلة المقبلة، بما يتطابق مع الملكية الوطنية لعمل البعثة».
ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن تلك الأولويات والمقترح، إلا أنها تأتي في ظل خلاف بين السلطات السودانية و«يونيتامس».
وتقول الخرطوم إن «يونيتامس انحرفت عن مسارها وكرّست كل جهودها في العمل السياسي»، وهو ما تنفيه البعثة التي ترعى مشاورات مع الفرقاء السياسيين منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بهدف حل الأزمة السياسية في البلاد.
من جانبها، رحبت المندوبة البريطانية، بمقترحات السودان، قائلة إنها «ليست بعيدة عن عمل مهام البعثة»، بحسب المصدر ذاته. وأوضحت أنها «ستضع في الاعتبار ما جاء في المصفوفة خلال مناقشة التجديد الدوري لتفويض البعثة في يونيو/حزيران المقبل».
وأضافت أنها ستعمل «بالتنسيق مع السودان من أجل ضمان أن يكون عمل البعثة داعماً ومسانداً للبلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية، وصولاً لغاياتها المرجوة بإجراء انتخابات».
من جهة أخرى، قال حزب «الأمة القومي» في بيان، إن الاستجابة لدعوة الحوار الصادرة عن مجلس السيادة «تعتمد على تحقيق تهيئة الأجواء اللازمة» له.
وأضاف: «تهيئة هذه الأجواء تتم من خلال إلغاء كافة الإجراءات منذ 25 أكتوبر الماضي، وإلغاء إعلان حالة الطوارئ».
وأردف أنها تتطلب أيضاً «إطلاق سراح كافة السياسيين وقادة لجان المقاومة، والتحقيق في جرائم القتل والاغتصاب بمشاركة ذوي الضحايا والقوى السياسية ولجان المقاومة».
وذكر الحزب أنه «من واقع مسؤوليته التاريخية وانطلاقاً من مبادئه، فإنه يؤكد ترحيبه بأي جهد وطني مخلص لحل أزمات البلاد عبر الحوار الهادف».
وأشار إلى أنه يرحب «بالتوافق حول الحد الأدنى من متطلبات استعادة الشرعية واستكمال مهام الفترة الانتقالية». وأعرب عن «تثمينه للمبادرات الأممية والإقليمية المساندة للشعب السوداني على طريق استعادة حريته وحقوقه المشروعة في الحكم المدني الديمقراطي». (وكالات)
