اقتصاد – الصين وأوروبا
قالت مجموعة أعمال أوروبية إنه يجب على الصين إعادة ترتيب أولويات النمو الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال إتاحة الساحة لكل الشركات في البلاد بشكل متساو.
ومع “ثقة الأعمال التجارية التي وصلت الآن إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق” بسبب تباطؤ الطلب المحلي والقدرة المفرطة في بعض الصناعات، دعا تقرير “الموقف السنوي للأعمال التجارية الأوروبية في الصين” بكين إلى فتح اقتصادها والسماح لسوق أكثر حرية لتحديد تخصيص الموارد.
كما أوصى التقرير أيضا بإدخال سياسات لتعزيز الطلب المحلي.
ووفق التقرير الذي نشرته غرفة التجارة الأوروبية في الصين، الأربعاء، فإن هوامش الربح في الصين تقف عند المتوسط العالمي لثلثي الشركات التي شملها الاستطلاع في وقت سابق من العام، أو أقل من ذلك.
في أغسطس قدمت الصين شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين.
كما أطلقت تحقيقا في مكافحة الإغراق والإعانات على منتجات الألبان الأوروبية وصادرات الخمور ولحم الخنزير. وأثارت هذه الإجراءات المتبادلة مخاوف من احتمال اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق.
وترى العديد من الشركات الأوروبية أن عوائد الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا تستحق هذه المخاطر، بسبب قضايا تشمل التباطؤ الاقتصادي في الصين وبيئة الأعمال المسيسة.
وقال ينس إيسكيلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، في مقدمة التقرير “بالنسبة لبعض المساهمين الأوروبيين، بدأت مخاطر الاستثمار في الصين تفوق العوائد، وهو اتجاه في تصاعد إن لم تتم معالجة المخاوف التجارية الرئيسية”.
يقترح تقرير الغرفة التجارية الأوروبية أكثر من 1000 توصية للصين لحل التحديات والمشكلات التي تواجهها الشركات الأوروبية في الصين وتعزيز ثقة المستثمرين. ومن بين هذه التوصيات دعوة الصين إلى الامتناع عن معاقبة الشركات الأجنبية على تصرفات حكوماتها.
ومن بين التوصيات الأخرى ضمان اتباع سياسات خاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية، والامتناع عن “تعديل هذه السياسات”.
وأوصى التقرير أيضا بضرورة تفاعل الاتحاد الأوروبي بشكل استباقي مع الصين، وأن تكون استجاباته “محسوبة ومتناسبة” عند نشوب خلافات مع الصين.
منقذ اليورو يحذر.. الاتحاد الأوروبي يواجه الموت البطيء
