وكشفت حكومة حزب العمال الخميس عن تشريع في البرلمان قد يفرض غرامة على منصات الإنترنت تصل إلى خمسة بالمئة من إيراداتها العالمية إذا أسهمت في نشر المعلومات المضللة. ويلزم القانون المقترح منصات التكنولوجيا بوضع مدونات سلوك لوقف انتشار الأكاذيب الخطيرة والحصول على موافقة من هيئة تنظيمية عليها. وستضع الهيئة التنظيمية معيارها الخاص إذا لم تقم المنصات بذلك وستغرمها لعدم الامتثال. وردّ ماسك، الذي يعتبر نفسه مدافعا عن حرية التعبير، على منشور لمستخدم على موقع إكس أرفقه برابط لخبر رويترز عن قانون المعلومات المضللة بكلمة واحدة “فاشيون”. وقال المتحدث باسم وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند عبر البريد الإلكتروني إن الشركات العاملة في أستراليا يجب أن تمتثل للقوانين الأسترالية. وأضاف “يعمل هذا القانون على تحسين الشفافية والمساءلة للمنصات وللمستخدمين والشعب الأسترالي”. وسبق أن اشتبك ماسك مع الحكومة الأسترالية، إذ قدم طعنا أمام القضاء في أبريل على أمر هيئة تنظيمية إلكترونية بإزالة بعض المنشورات عن طعن أسقف في سيدني، مما دفع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى وصف ماسك بأنه “ملياردير متعجرف”.
ما هو قانون المعلومات المضللة الأسترالي الذي أثار غضب ماسك؟
