أرشيفية.. مطار تل أبيب الدولي
تتفاقم أزمة قطاع الطيران مع اشتداد حدة القصف بين إسرائيل وحزب الله وإعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية برية محدودة النطاق.
وأصدرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصيات جديدة عن مناطق الصراع تحذر فيها الطائرات المدنية من تجنب المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي تمامًا حتى نهاية شهر أكتوبر .
وأشار بيان الوكالة إلى أنه “نظرًا للصراع الحالي بين حزب الله وإسرائيل والذي يتضمن قصفا بالطائرات وإطلاقا للصواريخ والطائرات المسيرة فإن هناك خطرا كبير على الطيران المدني”. وكشف صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، المختصة بالاقتصاد أن قرار وكالة سلامة الطيران الإسرائيلية سيؤدي إلى زيادة الضغط على شركات الطيران المحلية، التي تعاني بالفعل من نقص الموظفين والاكتظاظ.
وبحسب الأرقام الواردة من “كالكاليست”، فإن حوالي 20 شركة طيران أجنبية فقط لا تزال تعمل على خطوط الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل مقارنة بـأكثر من 150 شركة طيران كانت نشطة قبل 7 أكتوبر.
في المقابل أصبح العثور على مقعد في طائرة مغادرة من بيروت مهمّة شبه مستحيلة، مع إلغاء غالبية شركات الطيران الأجنبية رحلاتها واقتصار حركة النقل الجويّ على شركة الطيران اللبنانية. ويُظهر الموقع الرسمي لمطار رفيق الحريري الدولي (بيروت) إلغاء عشرات الرحلات القادمة والمغادرة مع تسيير معظم الرحلات من جانب شركة الطيران اللبنانية وبعض الشركات الأخرى على غرار الخطوط الإثيوبية والعراقية وشركة “بيغاسوس” التركية المنخفضة التكلفة.
ودفعت المخاوف من توسع رقعة الصراع شركات طيران كثيرة إلى وقف رحلاتها أو تمديد إجراء تعليق رحلاتها الذي كان ساريا أساسا. وطلبت دول عدة من رعاياها المغادرة أو تجنّب السفر الى لبنان رعاياها كما اعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا خطوات لإجلاء رعاياها.
وأعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران الثلاثاء أنها مددت تعليق رحلاتها الى بيروت وتل أبيب بسبب “الوضع الراهن في الشرق الأوسط”. وقالت المجموعة في بيان أنه سيتم تعليق الرحلات الى بيروت حتى 30 نوفمبر فيما سيتم إلغاء الرحلات الى تل أبيب حتى 31 اكتوبر على أن تظل الرحلات الى طهران ملغاة حتى 14 اكتوبر. كما أعلنت شركة الطيران السويسرية في بيان تعليق رحلاتها الى بيروت وتل أبيب.
ومع إلغاء عدد كبير من شركات الطيران لرحلاتها إلى تل أبيب استفادت شركة طيران العال الإسرائيلية من انخفاض المنافسة لتحقق أرباحا قياسية في الربع الثاني من 2024 عند 147 مليون دولار وهو ارتفاع بنحو 150 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من 2023. وكانت الشركة قد واجهت أزمة مالية عميrة في بداية العقد حيث وصلت ديونها إلى أكثر مليار دولار .
