الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي – أرشيفية
ألمح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن مصر تعتزم مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، في ظل الظروف الاقتصادية الدولية والإقليمية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، بعد أحدث زيادة في أسعار الوقود، أقرتها مصر، صباح الجمعة.
وقال السيسي “أقول لنفسي وللحكومة.. أنه لا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي إذا كان الاتفاق الحالي سيجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس“.
وأشار السيسي، خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المنعقد في القاهرة اليوم، إلى أن مصر تقوم بتنفيذ برنامجها الحالي مع صندوق النقد “في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة ولها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، وقد ينتج عن ذلك ركود اقتصادي في السنوات القليلة المقبلة“.
“نحن جزء من اقتصاد العالم، وإذا لم تؤخذ هذه التحديات في الاعتبار، بما في ذلك أننا فقدنا من 7 إلى 8 مليارات دولار من دخل قناة السويس في فترة ما بين 7 إلى 10 شهور فقط، ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة أخرى، فإذا كان البرنامج المتفق عليه حاليا مع صندوق النقد سيجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، فلابد من مراجعة الموقف مع الصندوق”، بحسب ما قاله السيسي.
وكانت مصر أعلنت يوم الجمعة، رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، وبعد ثلاثة أشهر فقط من زيادة سابقة، في خطوة من شأنها أن تزيد معدلات التضخم المرتفعة التي يعاني منها المصريون، مع قيام الحكومة بتحريك أسعار العديد من السلع والخدمات مثل الكهرباء وتذاكر المترو والقطارات.
وتسعى الحكومة لتقليص دعم الطاقة ضمن خططها المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، الذي وافق هذا العام على قرض موسع مع مصر بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ورغم أن هذه الزيادة في أسعار الوقود هي الأخيرة هذا العام، ولن يتم رفعها مرة أخرى لمدة 6 أشهر، لكنها ليست الأخيرة على الإطلاق، إذ قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو إن أسعار المنتجات البترولية ستظل ترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025 في ظل عدم قدرة الحكومة على تحمل عبء دعم الوقود وسط زيادة الاستهلاك.
كانت مصر قد رفعت خلال العام الجاري أيضا سعر اسطوانة الغاز المنزلي بنسبة بلغت 140 بالمئة، ووصل سعرها حاليا إلى 180 جنيها مقارنة مع 75 جنيها في بداية العام.
