أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية اليوم أنه من المتوقع أن يتم الإدراج المتبادل لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مايو 2022، ويخضع ذلك للموافقات النهائية من الجهات الرقابية المختصة.تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الإدراج الرابع للمجموعة في المنطقة، حيث يتم بالفعل تداول أسهم مجموعة جي إف إتش في بورصة البحرين، سوق دبي المالي وبورصة الكويت.ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تعزيز السيولة في أسهم جي إف إتش، مما يعود بالفائدة على المساهمين ويمكن المجموعة من الوصول إلى قاعدة أوسع من المساهمين الأفراد والمؤسسات الذين يتداولون في البورصة. يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية من أكبر البورصات الخليجية وأكثرها جاذبية من حيث السيولة وحجم التداول وعائد المساهمين، كما احتلت المرتبة الأولى بين بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021 لأعلى زيادة سنوية في حجم التداول.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، هشام الريس، “مستعدون لأن نصبح أول مُصدر يتم إدراجه في أربع بورصات رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهدفنا هو الاستمرار في تعزيز سيولة أسهمنا، وتنويع قاعدة المستثمرين لدينا، وضمان توفير أعلى مستويات الإفصاح والشفافية لصالح المساهمين”.وأضاف أن هذا يأتي تماشياً مع استراتيجية الشركة، وقال “نتطلع أيضا إلى تحقيق وجود أكثر رسوخا في أبوظبي، والاستفادة من فرص النمو في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية والاقتصاد المحلي. من خلال هذا الإدراج، سنكون في وضع أفضل لخدمة مساهمينا الحاليين في دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي وجذب مساهمين جدد من بين قاعدة مستثمري التجزئة الواسعة والمؤسسات الكبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية”.وسيتمكن المساهمون الحاليون في المجموعة أيضا من تحويل أسهمهم من الأسواق الحالية إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
