وأشار ترامب إلى أن قرار بايدن يمثل استغلالًا سياسيًا للنظام القضائي، وتساءل ترامب عما إذا كان العفو يشمل أيضًا ما وصفهم بـ”رهائن 6 يناير”، في إشارة إلى المتهمين في قضية اقتحام الكابيتول في عام 2021.
وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: هل يشمل العفو الذي أصدره جو لهنتر رهائن السادس من يناير J-6، الذين ظلوا الآن في السجن لسنوات؟ يا لها من إساءة وإجهاض للعدالة!
وكان بايدن أعلن، الأحد، عفوا عن نجله هانتر بشأن تهم تتعلق بالسلاح والضرائب، وذلك رغم وعوده السابقة بعدم استخدام سلطاته الرئاسية الاستثنائية لصالح أفراد عائلته.
وسبق أن شدد بايدن على أنه “لن يعفو عن هانتر”، مشيرا أيضا إلى أنّه لن يخفّف العقوبة التي سيصدرها القضاء بحقّ نجله.
وكان الرئيس الديمقراطي قد صرح سابقا بأنه لن يصدر عفوا عن نجله أو يخفف عقوبته بعد إدانته في القضيتين في ولايتي ديلاوير وكاليفورنيا.
وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق الأحد توقيع عفو رئاسي عن هانتر بايدن، مبررا القرار بأنه جاء ردا على “اتهامات ذات دوافع سياسية”.
وأضاف في بيان أصدره البيت الأبيض: “وقعت اليوم على عفو عن ابني هانتر. منذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية صنع القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل”.
وقال بايدن في بيان: “تم استهداف هانتر فقط لأنه ابني – وهذا خطأ، مضيفا “في محاولة لكسر هانتر، حاولوا كسري أيضًا. كفى”.
من جهته، قال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم ترامب في بيان حصلت عليه شبكة “نيوز نيشن”، إن “عمليات الملاحقة الفاشلة ضد الرئيس ترامب أظهرت تسليح النظام القضائي من قبل وزارة العدل التي يسيطر عليها الديمقراطيون”.
وأضاف تشيونغ: “يجب إصلاح نظام العدالة لضمان الإجراءات القانونية لجميع الأميركيين، وهو ما سيسعى الرئيس ترامب لتحقيقه عند عودته إلى البيت الأبيض بتفويض شعبي واسع”.
أما رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، النائب جيمس كومر فهاجم قرار بايدن، وكتب عبر منصة “إكس” أن الرئيس “كذب مرارا وتكرارا بشأن أنشطة عائلته الفاسدة”.
واعتبر كوممر أن العفو يتناقض مع تصريحاته السابقة بعدم التدخل لصالح ابنه.
