وأضاف هان أن الرئيس يون أمر باعتقال سياسيين بارزين على أساس كونهم “قوى مناهضة للدولة” خلال الأحكام العرفية التي أعلنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وشدد هان على أنه “من الضروري تعليق الصلاحيات الدستورية للرئيس”.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد أعلن الأحكام العرفية بصورة غير متوقعة، يوم الثلاثاء، إلا أنه ألغاها بعد بضع ساعات، في مواجهة مقاومة سياسية قوية واحتجاجات ضخمة.
وهذه هي المرة الأولى منذ تحول كوريا الجنوبية إلى الديمقراطية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، التي يفرض فيها رئيس البلاد الأحكام العرفية.
وقام نواب المعارضة في أعقاب الاضطرابات التي حدثت، بالتوقيع على عريضة للمضي قدما في إجراءات عزل الرئيس، والتي من المقرر أن يصوّت عليها البرلمان يوم السبت.
وفتحت الشرطة الكورية الجنوبية، يوم الخميس، تحقيقا بشأن اتهامات الخيانة الموجهة للرئيس يون لإعلانه الأحكام العرفية.
وأفادت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، بأنه تم إسناد التحقيق إلى فريق التحقيق الأمني لدى المكتب الوطني للتحقيقات، التابع لوكالة الشرطة الوطنية، بعد تلقي شكويين من حزب إعادة بناء كوريا، المعارض الصغير، ومن قبل مجموعة تضم 59 ناشطا.
ولم تتهم الشكاوى الرئيس يون فحسب، ولكن أيضا وزير الدفاع السابق، كيم يونغ هيون، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك ن سو، ووزير الداخلية لي سانغ مين، بالخيانة وتهم أخرى لدورهم في إعلان الأحكام العرفية.
كما تلقت النيابة العامة ومكتب تحقيقات الفساد الخاص بكبار المسؤولين شكاوى تتهم الرئيس يون بالخيانة، وتبحث ما إذا كانت ستجري تحقيقاتها الخاصة أو ستحيلها إلى الشرطة.
