وصدم يون البلاد وحزبه الحاكم “سلطة الشعب”، الثلاثاء، عندما منح الجيش سلطات استثنائية كاسحة لاستئصال ما وصفها “بقوى معادية للدولة” والتغلب على “معارضين سياسيين معوقين”.
وتراجع الرئيس عن قراره بعد حوالي 6 ساعات بعدما صوت البرلمان، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، على معارضة المرسوم.
وفي تصريح بعد اجتماع للحزب بالبرلمان، الجمعة، قال هان إن الرئيس أمر خلال الأحكام العرفية بإلقاء القبض على سياسيين بارزين باعتبارهم “قوى مناهضة للدولة”.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن مكتب الرئاسة نفى في وقت لاحق إصدار مثل هذا الأمر.
وقال مسؤول في الحزب الديمقراطي المعارض إن نواب المعارضة تناوبوا على الحضور في البرلمان خشية وقوع محاولة أخرى لإعلان الأحكام العرفية.
وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم سيونه و إن التقارير التي تتحدث عن احتمال وجود محاولة أخرى لفرض الأحكام العرفية غير صحيحة.
ومن المقرر أن يصوت الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي، على مساءلة يون مساء السبت، كما بدأت الشرطة تحقيقا مع يون بشأن اتهامات بالتمرد قدمها حزب معارض ونشطاء.
وقال الحزب الحاكم، الخميس، إنه يعارض المساءلة، لكن هان أشار إلى أن هذا الموقف ربما يتغير في ضوء “الأدلة الموثوقة” على أن يون كان ينوي احتجاز وإلقاء القبض على زعماء سياسيين.
وقال هان: “قلت أمس إنني سأحاول وقف تمرير هذا المساءلة للحيلولة دون إلحاق الضرر بالشعب وبالمؤيدين جراء الفوضى، لكنني أعتقد أن تعليق مهام الرئيس يون سوك يول على الفور ضروري لحماية جمهورية كوريا وشعبها في ضوء الحقائق التي جرى الكشف عنها مؤخرا”.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ إن إعلان الأحكام العرفية هو تمرد من جانب الرئيس من أجل الحفاظ على سلطته أو توسيعها.
وأضاف قائلا: “إنه عمل من أعمال التمرد. إنه انقلاب في صالح الجيش”.
