اقتصاد

أثار ثاني إقراض من البنك المركزي للحكومة التونسية خلال أقل من عام جدلاً واسعا في البلاد خاصة لدى النقابات التي دعت أنصارها إلى الاحتجاج على العديد من المشكلات أبرزها ارتفاع معدلات التضخم.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version