فقد شهدت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس حالة من الجدل في مايو الماضي، عندما اندلعت اشتباكات عنيفة في الحرم الجامعي.
وقال المحتجون المؤيدون لفلسطين إن حراس الأمن من شركة “ماغن آم” الإسرائيلية، التي يعمل بها أفراد من ذوي الخلفيات العسكرية، تصرفوا بعدوانية تجاههم.
واعترفت جامعة كاليفورنيا لاحقا بأن الشركة تم تعيينها للمساعدة في مراقبة الاحتجاجات، وعملت بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية، وحصلت على مليون دولار من أموال المدينة مقابل خدماتها.
بالإضافة إلى ذلك، تم التعاقد أيضا مع شركة الأمن الأميركية “كونتيمبوراري سيرفيس كوأوبريشن” التي تدير فرعا حصريا في إسرائيل لإدارة أمن الحرم الجامعي، ومعالجة نقاط الاحتجاج الساخنة في أنحاء لوس أنجلوس.
وفي جامعة مدينة نيويورك، التي شهدت احتجاجات طلابية متصاعدة، وافقت الجامعة على عقد أمني بقيمة 4 ملايين دولار مع شركة “الأمن الاستراتيجي”، وهي شركة يملكها جوزيف سوردي الضابط السابق في شرطة نيويورك الذي حصل على تدريب في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).
وروج سوردي “بفخر” للتدريب المهني الذي حصل عليه في إسرائيل، ويسلط موقع الشركة على الإنترنت الضوء على أن مديري الأمن التابعين لها يخضعون لـ”تدريب رسمي في إسرائيل”.
ودافعت جامعة مدينة نيويورك عن قرارها، مستشهدة بـ”الظروف غير الآمنة والمعادية” داخل معسكرات الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين.
وكانت الاحتجاجات قد شهدت في أبريل الماضي اعتقال أكثر من 170 شخصا، فضلا عن تعرض العديد من الطلاب لإصابات تتراوح من كسر العظام إلى فقدان الأسنان، مما استلزم تدخلا طبيا، كما استعملت شرطة نيويورك رذاذ الفلفل على نطاق واسع.
واندلعت توترات أيضا في مونتريال بكندا، حيث احتشد الطلاب في الشوارع وهم يهتفون “عولمة الانتفاضة” احتجاجا على قرار جامعة كونكورديا بتعيين شركتين أمنيتين إسرائيليتين، وهما “بيرسيبتيج إنترناشيونال”، و”موشاف سيكيورتي كونسولتانتس”.
ويدير الشركتان اثنان من قادمى المحاربين في الجيش الإسرائيلي وهما آدم كوهين الذي كان ضابط أمن سابق في القدس، وإيال فيلدمان الذي كان قائدا احتياطيا في الجيش الإسرائيلي ومستشارا خاصا سابقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وسلطت مشاركة شركات الأمن المرتبطة بإسرائيل الضوء على اعتماد الولايات المتحدة المتزايد على إسرائيل في قطاع الأمن الخاص، وهو ما يراه المحتجون والمنظمات الطلابية يؤدي إلى تفاقم المشكلة.
