وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن متحدث باسم الحكومة أن بريطانيا أوقفت البت في طلبات اللجوء السورية لحين تقييم الوضع الحالي بعد انهيار نظام الأسد.
كذلك أعلنت الدنمارك قرارا مماثلا، وجاء في بيان أن اللجنة الدنماركية لدرس طلبات اللاجئين “قررت تعليق النظر في الملفات المتعلقة بالقادمين من سوريا بسبب الوضع غير المستقر في البلاد بعد سقوط نظام الأسد”.
وقالت اللجنة إن القرار يشمل حاليا 69 حالة، مضيفة أنها “قررت أيضا تأجيل الموعد النهائي لمغادرة الأشخاص الذين سيرحلون إلى سوريا” ويشمل 50 فردا.
وتتبع الدنمارك سياسة استقبال صارمة بهدف معلن هو “صفر طالب لجوء”، وتشجع العودة الطوعية للسوريين وتصدر تصاريح إقامة موقتة منذ عام 2015.
وبدورها قررت النرويج أيضا تعليق النظر في ملفات اللاجئين السوريين بانتظار استقرار الأوضاع.
وكتبت ادارة الهجرة النرويجية في بيان “لا يزال الوضع في البلاد غير واضح ولم يحسم بعد”.
ويعني تعليق درس الملفات أن إدارة الهجرة “لن ترفض أو توافق على طلبات اللجوء المقدمة من سوريين طلبوا اللجوء في النرويج حاليا” على ما ذكرت المنظمة بدون كشف عدد الملفات المعنية، علما أن البلاد تلقت 1933 طلب لجوء من سوريين منذ بداية العام الحالي.
من جهتها أعلنت السلطات السويدية أنها ستعلق درس طلبات اللجوء المقدمة من لاجئين سوريين، وقال كارل بيكسيليوس المسؤول عن الشؤون القانونية في وكالة الهجرة الوطنية السويدية في بيان “نظرا إلى الوضع من غير الممكن تقييم دوافع الحماية حاليا”.
وأضاف المسؤول السويدي “في سوريا الوضع هش والأحداث الأخيرة تثير العديد من القضايا القانونية التي تستلزم دراسة معمقة. وكان اتخذ قرار مماثل مع استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان عام 2021”.
ألمانيا أيضا علّقت البتّ بطلبات اللجوء للسوريين في ظل “عدم وضوح الوضع” في بلادهم، بحسب ما أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر الإثنين.
وتستقبل ألمانيا ما يناهز مليون سوري، وهو العدد الأكبر من السوريين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ووصل معظمهم خلال العامين 2015 و2016 في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.
وصرّحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قائلة في بيان: “العديد من اللاجئين الذين وجدوا الحماية في ألمانيا، يحدوهم الأمل بالعودة الى وطنهم الأم سوريا وإعادة بناء بلادهم”، لكنها حذرت من أن الوضع ما زال “غير واضح”.
وتابعت أنه “نظرا لعدم وضوح الوضع، فرض المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين تجميدا للقرارات بشأن إجراءات اللجوء التي ما زالت قيد الدرس، الى أن تصبح الأمور أكثر وضوحا”.
وبحسب وزارة الداخلية، يقيم في ألمانيا 974136 شخصا يحملون الجنسية السورية، من بينهم، تم البتّ بأن 5090 شخصا مؤهلون للحصول على لجوء، ومنح 321444 شخصا منهم وضع لاجئ، ووضع 329242 شخصا تحت الحماية الفرعية التي تقيهم الترحيل في حال كانت عودتهم الى بلادهم محفوفة بالمخاطر، ولا تزال ملفات عشرات الآلاف قيد الدراسة.
وأكدت النمسا الإثنين أنها علّقت كل طلبات اللجوء التي تخص السوريين وأنها تستعد لترحيل اللاجئين إلى سوريا، علما أنه يعيش حوالي 100 ألف سوري في النمسا، وينتظر الآلاف الموافقة على طلبات اللجوء التي قدّموها.
وحسبما ذكرت وزارة الداخلية في بيان فإن المستشار المحافظ كارل نيهامر أصدر تعليماته للوزارة “بتعليق كل طلبات اللجوء السورية المفتوحة ومراجعة” كل الحالات التي منحت حق اللجوء.
وأشار البيان إلى أنه “بدءا من الآن ستتوقف إجراءات اللجوء المفتوحة للمواطنين السوريين”، فيما أضاف وزير الداخلية غيرهارد كارنر أنه “أصدر تعليمات للوزارة بإعداد برنامج ترحيل منظم إلى سوريا”.
وأوضح البيان أنه سيتم أيضا تعليق طلبات لم شمل الأسرة الذي يسمح للسوريين في النمسا بإحضار أقاربهم إلى البلاد.
وسيتأثر بالقرار الجديد وفق البيان حوالي 7300 سوري تقدّموا بطلبات لجوء.
وتعمل الحكومة الفرنسية أيضا وفق وزارة الداخلية على تعليق طلبات اللجوء من السوريين، ومن المرجح التوصل إلى قرار بهذا الصدد خلال الساعات القليلة المقبلة.
وفي تحرك مماثل، قالت الحكومة الإيطالية إنها ستعلق البت في طلبات اللجوء من سوريا، وأضافت الحكومة في بيان بعد اجتماع بين رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وبعض الوزراء بشأن سوريا “على غرار الشركاء الأوروبيين الآخرين، قررت الحكومة تعليق إجراءات طلبات اللجوء من سوريا”.
واتخذت اليونان إجراء مماثلا فعلقت طلبات اللجوء المقدمة من نحو تسعة آلاف سوري.
ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، الإثنين، إلى إظهار “الصبر واليقظة” في شأن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وصرّح المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان بأن “المفوضية تنصح بإبقاء التركيز على قضية العودة” وتأمل أن تسمح التطورات على الأرض بـ”عمليات عودة طوعية وآمنة ودائمة، مع لاجئين قادرين على اتخاذ قرارات واضحة”.
ورجّح فيليبو غراندي أن تعتمد احتمالات العودة على ما إذا كان القادة الجدد في سوريا سيعطون الأولوية للقانون والنظام.
