سعر النفط الإيراني للصين عند أعلى مستوى منذ سنوات

العقوبات الأميركية ترفع سعر النفط الإيرانيقال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجستية، بحسب رويترز.ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.
وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.
وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر.
وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضا إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.
وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.
وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.
وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر 524 ألف برميل يوميا إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق.
وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عددا من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا.
وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين اليوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.
وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئيا من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلا.