وأكد الجولاني أن الوضع الجديد يتطلب إعادة النظر في القرار ليواكب التطورات المستجدّة ويعكس الواقع الحالي بشكل أكثر دقة.
كما شدد الشرع على ضرورة تعزيز التعاون الفوري والفعال لمعالجة القضايا الإنسانية والسياسية في سوريا، مع التركيز على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب اهتمامًا خاصًا بعملية الانتقال السياسي وإعادة تأهيل المؤسسات، بهدف بناء نظام حكومي قوي وفعّال.
وفيما يخص ملف اللاجئين السوريين، أكد الجولاني على ضرورة توفير بيئة آمنة لعودتهم، مع تقديم الدعم اللازم في الجوانب الاقتصادية والسياسية لتسهيل هذه العودة.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطوات يجب أن يتم بحذر شديد ودقة عالية، تحت إشراف فرق متخصصة لضمان نجاحها وتحقيق النتائج المرجوة.
وقد تطرق اللقاء إلى ضرورة التنسيق المستمر مع المجتمع الدولي لضمان استدامة الحلول السياسية والاقتصادية، وتنفيذ إصلاحات مؤسسية من شأنها تحسين الوضع في سوريا على المدى الطويل.
