وأشار المصدر، المتوقع أن يكون ضمن إدارة ترامب المقبلة، إلى أن الإدارة ترغب في التحقق من دقة القرار قبل اتخاذه، خاصة أن بعض دول الشرق الأوسط اقترحت على الإدارة الحالية شطب اسم الفصيل وزعيمه من القائمة، بينما حذرت دول أخرى من أن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأوضاع في المنطقة.
وأضاف أن إدارة ترامب تتابع عن كثب عددا من الملفات الخارجية، من بينها ملف الشرق الأوسط، لافتا إلى أنها حثت الإدارة الحالية على تمديد “قانون قيصر لحماية المدنيين”، الذي وقّعه ترامب في عام 2019 بعد موافقة الكونغرس، ومنح مهلة مدتها خمس سنوات لإزالة العقوبات الاقتصادية.
كما لم يستبعد المصدر تصويت مجلس الشيوخ على تمديد “قانون قيصر” خلال الأيام القادمة أو العمل على تشريع قانون جديد يتماشى مع التطورات الحالية في سوريا بعد تنصيب ترامب.
وكانت حكومات أوروبية عدة أرسلت بعثات إلى دمشق، بما يمهد عودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا تحت حكم الإدارة الجديدة، مما يعني تصالحا ضمنيا مع سلطات دمشق.
وكان وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني بات مكفادن قال، قبل أيام، إن بلاده قد تدرس رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام، التي تقود تحالفا من الفصائل المسلحة، ساعد في الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستنظر في رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام، قال مكفادن لشبكة “سكاي نيوز”: “سننظر في الأمر. وأعتقد أن ذلك سيعتمد جزئيا على ما سيحدث من حيث طريقة تصرف الجماعة الآن”.
وهيئة تحرير الشام، التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة، منظمة محظورة في عدة دول، بمعنى أنها مصنفة جماعة إرهابية ومن غير القانوني دعمها أو الانضمام إليها.
