اقتصادسكاي نيوز عربية – أبوظبي 11:14 – 19 ديسمبر 2024مجلس الشيوخ الفرنسي – أرشيفيةأقر مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا، الأربعاء، قانونا خاصا يهدف إلى الحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة ومنع أي توقف للخدمات العامة، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون الأسبوع الماضي.ويهدف القانون إلى توفير حل مؤقت إلى أن يقر البرلمان الفرنسي المنقسم بشدة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل والذي صاغته الحكومة الجديدة. ومن المرجح أن يتم إقرار مشروع قانون الموازنة في أوائل عام 2025.
ويحتاج السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي بعد الإطاحة المفاجئة بحكومة سلفه ميشيل بارنييه، إلى الحصول على موافقة البرلمان على الموازنة في ظل الضغوط التي تتعرض لها فرنسا لخفض عجز الميزانية.
وأدى رفض نواب لمشروع قانون موازنة 2025 إلى سقوط حكومة بارنييه، ويقول قادة من اليسار إنهم قد يسعون للإطاحة ببايرو أيضا إذا استخدم أيضا سلطات دستورية خاصة لإقرار الميزانية دون تصويت في البرلمان.#فرنسا#اقتصاد عالمي
أخبار شائعة
- محكمة تؤيد حظر «أنثروبيك» وتنتصر لقرار «البنتاغون»
- شبكات إعلامية كبرى تستأنف تغطية أخبار ترامب في ظل نزاع قضائي
- المنتخب القطري لكرة اليد يبلغ ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية
- كواليس الأهلي أمس: دعم الشناوي وقرار عموتة
- قهوة أم عصير برتقال في الصباح.. أيهما الأفضل لصحتك؟
- خلاف فرنسي ألماني حول مقترح قاعدة صنع في أوروبا
- سيول تجتاح ليبيا وتغلق الطرق وتحاصر السكان في ليلة عصيبة
- 10 مكاسب لـ«رباعية اليمن» تعزز فرص الحل المستقبلي



