وشدد بيدرسون على ضرورة “استعادة سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها ووقف جميع أعمال العنف”.
وأشار إلى أن “المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254 تحظى باتفاق واسع”.
وأضاف: “يجب أن يكون الانتقال السياسي بيد سورية مع ضمان الحكم الموثوق وغير الطائفي والإصلاح الدستوري والانتخابات النزيهة ومشاركة المرأة”.
ودعا بيدرسون، الأسبوع الماضي، إلى تنظيم انتخابات “حرة وعادلة” مع انتهاء المرحلة الانتقالية في سوريا بعد نحو ثلاثة أشهر، آملا في الوقت نفسه “بحلّ سياسي” مع الإدارة الذاتية الكردية.
وصرّح بيدرسون في حديث لصحفيين من أمام فندق في العاصمة السورية دمشق: “نحتاج إلى مساعدة إنسانية فورية، لكننا يجب أن نتأكد أيضا من أنه يمكن إعادة بناء سوريا، وأن نشهد تعافيا اقتصاديا، ونأمل بأن نرى بداية عملية تنهي العقوبات”.
ورأى أيضا أنه “لا تزال هناك تحديات في بعض المناطق، وأن أحد أكبر التحديات هو الوضع في شمال شرق البلاد”.
وكان القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الملقب بـ”أبو محمد الجولاني”، قد بحث خلال لقاء جمعه بيدرسون، في وقت سابق من هذا الشهر، سبل تحديث القرار 2254 في ظل التغيرات السياسية الراهنة في سوريا.
وأكد الشرع أن الوضع الجديد يتطلب إعادة النظر في القرار ليواكب التطورات المستجدّة ويعكس الواقع الحالي بشكل أكثر دقة.
كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون الفوري والفعال لمعالجة القضايا الإنسانية والسياسية في سوريا، مع التركيز على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب اهتماما خاصا بعملية الانتقال السياسي وإعادة تأهيل المؤسسات، بهدف بناء نظام حكومي قوي وفعّال.
