وأثارت الامتحانات التي انطلقت، يوم السبت، في 8 من ولايات البلاد الثمانية عشر مخاوف كبيرة من التأثيرات الكارثية لهذه الامتحانات التي كان يفترض أن يجلس لها أكثر من 500 ألف طالب، منعت الظروف الأمنية الناجمة عن الحرب نحو 300 ألفا من الالتحاق بها.
ومن بين ولايات البلاد الثمانية عشر، تقام الامتحانات بشكل كامل في 4 ولايات فقط هي البحر الأحمر وكسلا والقضارف ونهر النيل والشمالية، وجزئيا في 4 ولايات أخرى، فيما تعذر إقامتها في 10 ولايات، في ظل تمدد الحرب في أكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد.
وتشير تقارير إلى فشل السلطات المعنية بتوفير الظروف الملائمة لإجلاس الطلاب حتى في المناطق التي تقام بها الامتحانات بشكل كامل أو جزئي، حيث تداول ناشطون على وسائط التواصل صورا لطالبين يجلسان وحيدان في غرفة خصصت لجلوس 30 طالبا في أحد المراكز التي تقام فيها الامتحانات في وسط البلاد.
ووفقا للكاتب أسامة عبد الماجد، فإن الغرف الخالية إلا من عدد قليل جدا من الطلاب، تعبر عن مأسي الحرب والدمار والموت والخراب التي أدت إلى حرمان مئات الآلاف من أداء الامتحانات ومن حق العيش بأمان.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان إن حالة من “التخبط والعشوائية” صاحبت التجهيز للامتحانات، مشيرة إلى عدم ظهور أرقام جلوس لعدد كبير من الطلاب في إحدى مناطق مدينة أم درمان شمال الخرطوم، إضافة إلى إلغاء عقد الامتحانات في عدد من المناطق في اللحظات الأخيرة.
واتهمت اللجنة الحكومة، بإدخال البلاد في “مستنقع يصعب إخراجها منه”، بسبب إصرارها على عقد الامتحانات في ظل الظروف الحالية.
كما أشارت اللجنة إلى وجود “محسوبية ومجاملة” في اختيار كبار المراقبين للمراكز التي تعقد فيها الامتحانات في دول خارج السودان، وقالت “يوجد من بين من تم اختيارهم من لم يعمل معلم ولو ليوم واحد”.
ورأت اللجنة أن التداعيات التي ارتبطت بعقد الامتحانات تؤكد أن “هذه الامتحانات ليس الهدف منها العملية التعليمية، بل هدفها تثبيت واقع الحرب”.
وحملت اللجنة الحكومة كامل المسؤولية عن أي نتيجة ترتبت على الإصرار على عقد الامتحانات بهذا الشكل، دون استصحاب شروط العدالة والشمول، والالتزام بإجراءات سلامة المعلمين والطلاب.
وأضافت “هذه الامتحانات تشكل خطرا على الطلاب والمعلمين أثناء عقدها، وخطر على السودان بعد عقدها”.
وطالبت اللجنة بوقف الامتحانات، وقالت “هذه الامتحانات لا تهدف إلى تعزيز العملية التعليمية بقدر ما تُستخدم كأداة لتقسيم السودان”.
وفي ظل الظروف الأمنية الحالية، تتزايد المخاوف من عدم عدالة الامتحانات، حيث أشارت تقارير إلى وجود حالات تلاعب تمثلت في كشف بعض الأوراق قبل الجلوس اليها، كما تحدثت تقارير أيضا عن ارتباك كبير في عملية توزيع أرقام الجلوس والمراكز نفسها التي يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن أماكن سكن الطلاب، في ظل صعوبات كبيرة في التنقل.
