وقالت وزارة الخارجية السورية: “نرحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية الصادرة عن الإدارة الأمريكية”.
وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، أعلنت الولايات المتحدة أخيراً عن إعفاءات مؤقتة من بعض العقوبات المفروضة على البلاد، والتي تسمح ببعض المعاملات التجارية والإنسانية.
وأصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، أيضاً ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سورية حتى السابع من يوليو المقبل.
وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لساعتين أو ثلاث يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يوميا في غضون شهرين.
وبالنسبة للمعاملات المسموح بإجرائها، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن خطوة الإعفاء من العقوبات تهدف إلى “المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهاهما في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.
وأوضحت وزارة الخزانة أن الترخيص الجديد يسمح بتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سورية، مع التأكيد على استمرار مراقبة التطورات السياسية في البلاد.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يبنى على الإعفاءات السابقة التي تتيح للمنظمات الدولية وغير الحكومية العمل داخل سوريا. وتشمل هذه الأنشطة المساعدات الإنسانية وجهود الاستقرار في المناطق المتضررة، ويجيز الإجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها، أو تخزينها، أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.
ووفق وزارة الخزانة الأميركية فإن عقوبات واشنطن على الأسد وشركائه و الحكومة السورية والبنك المركزي السوري وهيئة تحرير الشام لا تزال قائمة، وشددت على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات.
