أكدت دولة الإمارات في بيانها، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا على أهمية استمرار انخراط كافة الأطراف المعنية في أعمال اللجنة الدستورية، والوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار في أنحاء البلاد، والاستجابة للاحتياجات والخدمات الأساسية للشعب السوري.
وشدت دولة الإمارات في بيانها على ضرورة انخراط كافة الأطراف المعنية في المفاوضات والحوار لاسيما من خلال أعمال اللجنة الدستورية، وأن يركز الحوار على النقاط المشتركة ذات الطابع الدستوري وأن يتم ذلك بقيادة سورية وملكية سورية. كما رحبت بالاتفاق على انعقاد الدورة الثامنة في شهر مايو/ أيار، وحثت على استمرار عمل اللجنة بشكل دوري حتى يتسنى للأطراف الخوض في نقاش موضوعي.
وأشارت دولة الإمارات إلى أن إحراز تقدّم في العملية السياسية يتطلب معالجة التحديات الأمنية عبر خفض التصعيد، والوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار في أنحاء سوريا، لاسيما بعد تدهورٍ الأوضاع الأمنية في مخيم الهول وتزايد جرائم القتل والعنف ضد النساء.
وتابع البيان: «نرى في هذا الصدد أهمية أن يحافظ المخيم على طابَعه الإنساني وأن يتم معالجة جذور التطرف والإرهاب التي تهدد أمن واستقرار سوريا والمنطقة، خاصة في ظل الهجمات التي شنها تنظيم داعش الارهابي على المدنيين في مناطق دير الزور والحسكة وحمص الشرقية».
وحثت الإمارات على ضرورة التركيز على الاستجابة للاحتياجات والخدمات الأساسية للشعب السوري مثل الكهرباء والمياه والغذاء، لافتة إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب السوري، بسبب الارتفاع في أسعار السلع الأساسية نتيجة الأزمة الاقتصادية، والتي تتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية، فضلاً عن حدوث دمار كبير في القطاع الكهربائي نتيجة الحرب. كما أكدت دعمها الجهود المبذولة لزيادة مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا.
ودعت الإمارات إلى ضرورة تقديم الدعم للنساء والفتيات السوريات، بشكلٍ خاص، بعد التزايد المقلق لمعدلات انتحارهن واستمرار جرائم العنف الجنسي. كما دعت الإمارات المجلس إلى النظر في مسألة تجديد آلية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا بشكلٍ موضوعي لضمان وصول المساعدات للمحتاجين عبر الحدود وعبر الخطوط، مرحبة في الوقت نفسه بمرور قافلة مساعدات إنسانية من حلب إلى شمال غرب سوريا عبر الخطوط.
