الخرطوم: عماد حسن
عاد الهدوء أمس الثلاثاء إلى ولاية غرب دارفور السودانية، بعد أن عاشت أربعة أيام دامية؛ إثر اشتباكات قبلية راح ضحيتها مئات الأشخاص، فيما دعا الاتحاد الأوروبي لوضع حد للعنف بالولاية وتقديم الجناة إلى العدالة، في حين أطلقت السلطات سراح عدد من معتقلي لجنة إزالة التمكين لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وقال شهود من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور إن الحياة بدأت في العودة التدريجية وفتحت بعض المحال التجارية أبوابها، لكن ما تزال المخاوف قائمة رغم التزام الأطراف بالتهدئة.
وأشار الشهود إلى نشر قوات عسكرية تابعة للجيش السوداني في عدد من الأماكن بالمدينة، لضبط الأمن ومنع تجدد الصراع.
مستشفيات مغلقة في الجنينة
وأوضح المكتب الموحد للأطباء بالسودان في بيان أمس، أن جميع المستشفيات في الجنينة ماتزال مغلقة .
وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، أمس، استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من أعمال العنف، وطلبت من السلطات تسهيل الوصول الحر والآمن ودون عوائق إلى الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض. وقالت البعثة في بيان صادر عن المتحدث للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، إن جميع الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام يتحملون مسؤولية مشتركة عن حماية المدنيين.
وشدد ستانو على أن هنالك حاجة ماسة إلى إنشاء وتدريب قوات حفظ أمنية مشتركة من قبل القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة بموجب اتفاق جوبا للسلام. وأضاف «ويلزم التعجيل بها».
قلق بريطاني
بدوره، أعرب السفير البريطاني لدى الخرطوم جايلز ليفر،عن قلقه البالغ إزاء التقارير الصادمة التي تتحدث عن سقوط عشرات الضحايا خلال اشتباكات مدينة كرينك.
وشدد في بيان نشرته السفارة البريطانية عبر «تويتر»:
على أن عودة هذه الأحداث المأساوية في دارفور مرة أخرى أكدت الحاجة الملحة لإحراز تقدم سريع نحو اتفاق يعيد تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية تحظى بدعم شعبي واسع.
مطالب بوضع الإقليم تحت البند السابع
ومع تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية تجددت المطالب بوضع الإقليم تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وكان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وجه انتقادات غير مسبوقة للأجهزة الأمنية والعسكرية في الإقليم واتهمها بالمشاركة والتواطؤ مع أحداث العنف الدامية التي تشهدها المنطقة وابتزاز ولاة الولايات في ما يتعلق بحفظ الأمن.
اتهام السلطات بالمماطلة
على صعيد آخر، أفرجت النيابة السودانية، أمس، عن عدد من أعضاء لجنة تفكيك الإخوان المجمدة، وذلك بعد أشهر من التوقيف على ذمة بلاغات جنائية.
وتم الإفراج عن وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وعدد من موظفي لجنة التفكيك المجمدة.
وبحسب مصدر مطلع فإن النيابة أوقفت عملية الإفراج عن، نائب رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة سابقاً محمد الفكي سليمان، ومقرر اللجنة وجدي صالح إثر بلاغ آخر ضدهما.
واتهم حزب المؤتمر السوداني، في بيان أمس السلطات ب«المماطلة» في إطلاق سراح معتقلي لجنة إزالة التمكين، رغم صدور قرار بالإفراج عنهم.
