لماذا تشهد أسواق السندات العالمية حالة من الاضطراب؟

السنداتفي كل أنحاء العالم وبشكل عام، ترتفع عائدات السندات الحكومية بسرعة.وبحسب تقرير نشرته “ذا إيكونوميست” واطلعت عليه “سكاي نيوز عربية”، تقترب عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من 5 بالمئة.
وتقدم السندات الألمانية الآن عائدا بنسبة 2.6 بالمئة، ارتفاعا من نحو 2 بالمئة في ديسمبر.
وتشهد عائدات السندات اليابانية ارتفاعا مستمرا.
وبحسب التقرير، فالأمور متطرفة بشكل خاص في بريطانيا، حيث وصلت عائدات السندات الحكومية مؤخرا إلى ما يقرب من 5 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008.
ويمثل ارتفاع العائدات خبرا سيئا للحكومات، التي يتعين عليها أن تدفع المزيد لخدمة الديون، كما أنها مؤلمة لجميع أنواع المقترضين الآخرين، بما في ذلك العديد من حاملي الرهن العقاري، الذين تعتمد فواتيرهم في نهاية المطاف على تكاليف اقتراض الحكومات.
وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من خفض البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم لأسعار الفائدة، إلا أن الاقتصاد الحقيقي لا يرى “سوى القليل من الراحة أو لا يرى أي راحة على الإطلاق”.
وبحسب “ذا إيكونوميست”، فإن المستهلك البريطاني الذي يتطلع إلى اقتراض 10,000 جنيه إسترليني (12200 دولار) يدفع معدلًا متوسطًا يبلغ 6.75 بالمئة، وهو أقل بقليل من الذروة الأخيرة.
وفي أميركا، يقترب معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا من 7 بالمئة، بعد أن ارتفع بنسبة مئوية على مدى الأشهر القليلة الماضية.
ويمثل الموقف تغييرًا عميقًا عما كان عليه قبل وأثناء جائحة كوفيد-19، عندما كانت عائدات السندات تتجه إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وبحسب التقرير، فإن التضخم يعد جزءا من التفسير، ففي عالم ترتفع فيه أسعار المستهلكين بسرعة، يطلب المستثمرون عائدات سندات أعلى، لأنهم يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، ما يعني أن عليهم تعويض التآكل المتوقع للقوة الشرائية لرأس المال.
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن التضخم سينخفض ​​​​بشكل أبطأ مما كان متوقعًا، فلا تزال الأجور الاسمية في جميع أنحاء مجموعة العشرة ترتفع بنسبة 4.5 بالمئة سنويًا، وهو ما يكفي على الأرجح لدفع التضخم فوق أهداف البنوك المركزية نظرًا لضعف نمو الإنتاجية.
وفي منطقة اليورو، هناك دلائل على أن نمو الأجور يرتفع بالفعل، وفي أميركا، يشير تقرير الوظائف المذهل، الذي نُشر في العاشر من يناير إلى أن الاقتصاد بعيد كل البعد عن التباطؤ.
كما ترتفع مقاييس توقعات التضخم المستندة إلى المسوحات في بعض البلدان. ​​
وكذلك ترتفع قراءات التضخم، فقد ارتفع متوسط ​​التضخم في مجموعة الدول السبع من 2.2 بالمئة في العام حتى سبتمبر إلى 2.6 بالمئة في العام حتى نوفمبر.
ويبدو أن المستثمرين يعتقدون أن الاقتصاد يواجه ضغوطاً تضخمية أكبر مما كان متصوراً في السابق، ولكنهم يعتقدون أيضاً أن البنوك المركزية، في السيناريو الأكثر ترجيحاً، سوف تكون قادرة وراغبة في احتواء هذه الضغوط من خلال سياسة نقدية أكثر تشدداً.