وافق البرلمان الأردني على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل، مما أثار حالة من الجدل في أوساط المجتمع الأردني بين الدائن وضمان حقوقه والتساهل مع المدين وعدم اللجوء إلى السجن في حال عدم تسديد قيمة الشيكات البنكية في وقتها. وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مجلس النواب أقر التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.وزير العدل الأردني علق على التعديل القانوني، وقال إن الحكومة بدأت منذ عام 2010 بالتحضير لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بإيجاد بدائل ائتمانية من خلال إصدار قانون المعلومات الائتمانية، وتأسيس شركة بموجبه.وبعد كل هذه التصريحات سادت حالة من الجدل؛ حيث تدخلت نقابة المحامين وعلقت على هذا الإجراء، وقالت، إنها قد تضطر لوقف مشاركتها في اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس النواب، في ظل استمرارها بعدم الأخذ بمقترحات النقابة على مشاريع القوانين.من جهته، قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب، غازي الذنيبات، إن نسبة الإشغال في السجون الأردنية بسبب عقوبة حبس المدين وصلت إلى 144،% مشيراً إلى أن 70% من المدينين هم ما دون مبلغ 5 آلاف دينار وفق ما نشرته «قناة المملكة» الأردنية. بينما تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع إلغاء عقوبة حبس المدين في الأردن، معبرين عن تأييدهم للقرار الذي أقره البرلمان وقد تصدر هذا الأمر قائمة ترند ومحركات البحث خلال الساعات الماضية في الأردن.
تفاعل كبير مع إلغاء عقوبة حبس المدين على الشيكات في الأردن
