أوبك+ تبقي على خططها الحالية لزيادة الإنتاج

مقر أوبك في فييناقررت مجموعة أوبك+ أمس الاثنين الإبقاء على الخطط الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيا اعتبارا من أبريل وقررت رفع اسم إدارة معلومات الطاقة الأميركية من قائمة المصادر الثانوية التي تستخدمها لتقييم إنتاج الدول الأعضاء.وبحسب وكالة رويترز، فقد دخلت أوبك+ في صدام متكرر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في الفترة من 2016 إلى 2020 حينما طالب المجموعة بزيادة الإنتاج لتعويض انخفاض الإمدادات الإيرانية بسبب عقوبات فرضتها الولايات المتحدة.
وحث ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الأسعار قائلا إن ارتفاعها ساعد روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+ ناقشت الاثنين دعوة ترامب لزيادة إنتاج النفط واتفقت على أن تبدأ في رفع الإنتاج تدريجيا اعتبارا من أول أبريل، تماشيا مع خططها السابقة.
وأدخلت اللجنة أيضا تعديلات على قائمة المصادر الثانوية التي تستخدمها أوبك+ لتقييم إنتاج الدول الأعضاء.
وقالت في بيان “بعد تحليل شامل من الأمانة العامة لأوبك، أضافت اللجنة كبلر وأويل.إكس وإي.إس.إيه.آي إلى قائمة المصادر الثانوية المستخدمة في تقييم إنتاج النفط الخام بدلا من ريستاد إنرجي وإدارة معلومات الطاقة”.
وبحسب رويترز، فقد عزا مصدر بأوبك+ حذف إدارة معلومات الطاقة إلى عدم تقديمها توضيحا بشأن معلومات مطلوبة، قائلا إن القرار ليس له دوافع سياسية.
وقال متحدث باسم ريستاد إنرجي إن الشركة “تقدر علاقتها التجارية الطويلة الأمد مع أوبك وتتفهم أنه من الشائع الاستعانة بمزودي بيانات مختلفين فيما يتعلق بهذا الجانب المحدد من خدماتنا”.
وتستعين أوبك+ بمصادر ثانوية للمساعدة في تقييم إنتاج الدول الأعضاء بسبب نزاعات مستمرة فيما بينها حول الكميات التي ضختها. وتغير المجموعة قائمة المصادر في بعض الأحيان.
وحذفت أوبك+ في مارس 2022 وكالة الطاقة الدولية من قائمة المصادر الثانوية.
يأتي اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين، في خطوة أثارت مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط.
ودفع القلق بشأن تأثير عقوبات أميركية على روسيا أسعار النفط إلى 83 دولارا للبرميل في 15 يناير، وهو مستوى لم تبلغه مجددا بعد.
وتخفض مجموعة أوبك+ الإنتاج حاليا بما يعادل 5.85 مليون برميل يوميا، أي نحو 5.7 بالمئة من الإمدادات العالمية، في سلسلة خطوات بدأتها في 2022.
وفي ديسمبر، مددت أوبك+ أحدث شريحة من التخفيضات حتى الربع الأول من 2025، لتؤجل خطة لزيادة الإنتاج إلى أبريل. وكان التمديد هو الأحدث في عدة تأجيلات بسبب ضعف الطلب وارتفاع المعروض من خارج المجموعة.
ومن المقرر وفقا للخطة الحالية أن يبدأ في أبريل إلغاء تدريجي لخفض يعادل 2.2 مليون برميل يوميا ورفعٌ لإنتاج الإمارات. وستستمر الزيادات حتى سبتمبر 2026.
ومن المتوقع وفقا لممارسات سابقة أن تتخذ أوبك+ القرار النهائي بالمضي قدما في زيادة أبريل في أوائل مارس .