اقتصاد مصر – القاهرة
نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر في يناير، مسجلا أفضل أداء له في أكثر من أربع سنوات وأول نمو له منذ أغسطس مع زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات، بحسب مؤشر مديري المشتريات.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 50.7 في يناير من 48.1 في ديسمبر، مما يشير إلى تحسن متجدد في صحة القطاع في بداية 2025.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50.0 إلى النمو، بينما تشير القراءة دون هذا المستوى إلى الانكماش.
ورقم يناير هو أعلى رقم منذ نوفمبر 2020، وتحقق بفضل انتعاش ظروف السوق المحلية وتراجع ضغوط التكلفة، مما ساعد في تعزيز المبيعات. ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن استدامة هذا التحسن أثر على توقعات الأعمال والتوظيف.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس “من المرجح أن يبث اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الثقة في الأسواق في يناير. ومع ذلك، تظل توقعات الأعمال للأشهر الاثني عشر المقبلة ضعيفة، مما يدل على أن الشركات لا تزال غير متأكدة من الاستقرار الاقتصادي على المدى الأبعد”.
ارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 51.1 من 47.1 في ديسمبر، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51.3 من 46.4.
وعلى الرغم من البداية الإيجابية لهذا العام، ظلت الشركات حذرة بشأن النشاط المستقبلي، مع تراجع التوقعات إلى أدنى مستوى تاريخي تقريبا. واستقرت مستويات التوظيف بعد شهرين من خفض الوظائف، لكن التوظيف كان محدودا.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي المتوقع إلى 52.8 من 53.8 في ديسمبر.
وانخفضت ضغوط التكلفة إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر، مع ارتفاع أسعار المدخلات بوتيرة أبطأ. وقد سمح هذا للشركات برفع أسعار الإنتاج قليلا فقط، مما يمثل أضعف زيادة في أربع سنوات ونصف.
وفي حين شهد قطاع البناء انخفاضا في تكاليف الشراء، شهدت قطاعات أخرى تباطؤا في التضخم مقارنة بديسمبر.
اقتصاد مصر.. صمود في وجه الأزمات
