مبنى البنك المركزي التونسيقرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى “أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة”.
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.#المركزي التونسي#اقتصاد تونس
أخبار شائعة
- قبيل بدء المحادثات مع أميركا.. عراقجي يدعو للاحترام المتبادل
- ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 52.59 مليار دولار
- أمازون تسجل أرباحا أقل من التوقعات في الربع الأخير
- الأمم المتحدة: الضفة الغربية شهدت أعلى نسبة تهجير في يناير
- هل تخوض كامالا هاريس السباق المقبل إلى البيت الأبيض؟
- ثقب أسود يستمر في نفث المواد بعد سنوات من التهام نجم
- البحرين ترحب بنجاح المحادثات الثلاثية بأبو ظبي حول أوكرانيا
- إسرائيل والمفاوضات مع إيران.. حسابات التصعيد والردع




