الخرطوم: عماد حسن
أعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد حسن ولد لبات، انطلاق الحوار السياسي بين كافة الأطراف السودانية في 10 مايو المقبل، وفق الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة «الإيقاد» لحل الأزمة السياسية في البلاد، فيما أطلقت النيابة العامة، أمس الأربعاء، سراح عضو مجلس السيادة السابق والرئيس المناوب للجنة تفكيك «الإخوان» المجمدة محمد الفكي سليمان.
وقال ولد لبات، في مؤتمر صحفي لممثلي الآلية: «لدينا فكرة مركزية في الآلية الثلاثية وهي أننا نقر كما يقر أغلب الفاعلين السياسيين بأن الوضع في السودان بالغ الحساسية أو بالغ الخطورة، وتم الاتفاق على بدء الحوار الأسبوع الأول عقب عيد الفطر في العاشر من مايو وحتى الثاني عشر من نفس الشهر».
وأضاف أنه «يهمنا في الحوار ألا يكون هناك إقصاء لأحد»، متابعاً أنه «لابد من ترتيبات دستورية لقيام نظام ديمقراطي ويكمل الفترة الانتقالية». وأشار ولد لبات إلى أنّ «الحوار يشمل كل القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل وهناك جهات ما زالت تدرس المشاركة في الحوار منها حزبا المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن».
بيرتس يحذر
من جهته، حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس من أن السودان سيتجه نحو مزيد من الانزلاق وعدم الاستقرار في حال لم تُعالج العملية السياسية.
وقال بيرتس: «هذه العملية المشتركة بين الاتحاد الإفريقي وإيقاد والأمم المتحدة أُطلقت لتيسير عملية يقودها السودانيون، عملية مباحثات ترمي إلى استعادة النظام الدستوري، والعودة إلى مسار انتقالي يتمتع بالمصداقية تجاه حكم ديمقراطي مدني».
وعدَّ أن «معالجة المأزق السياسي الراهن تكتسب أهمية مُلحة وإلا فإن البلد يخاطر بالانزلاق للمزيد من عدم الاستقرار وتهديد المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحققت منذ ثورة نوفمبر».
إلى ذلك، أطلقت النيابة العامة أمس الأربعاء، سراح عضو مجلس السيادة السابق والرئيس المناوب للجنة تفكيك «الإخوان» المجمدة محمد الفكي سليمان.
وقال التجمع الاتحادي في بيان صحفي مقتضب: إن النيابة أخلت سبيل رئيس التنظيم بابكر فيصل والقيادي في التنظيم محمد الفكي بالضمان الشخصي، كما تواترت أنباء عن إطلاق سراح وجدي صالح وعبد الله سليمان وطه عثمان لم يتم التأكد منها.
مقتل 210 أشخاصعلى صعيد آخر، أوقعت الاشتباكات الأخيرة بين القبائل العربية وغير العربية في إقليم دارفور، أكثر من 210 قتلى. ودان والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر،انسحاب القوات الحكومية من المنطقة بالتزامن مع الهجوم بدلاً من حماية المدنيين.
وأفاد الوالي في تنوير صحفي: إن القوات المهاجمة استباحت محلية كرينك وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وهي جرائم تتنافي مع الأخلاق والدين، خاصة وأنها تزامنت مع شهر رمضان الكريم، وأضاف أن انسحاب القوات نحو الحامية العسكرية وترك المواطنين يواجهون مصيرهم أمر غير مبرر.
الجيش ينفي الاتهامات
بدوره، رفض الجيش السوداني الاتهامات بالمشاركة في الاشتباكات القبلية في غرب دارفور، وأشار إلى إمكانية محاسبة من يثبت تورطه بالمشاركة في الصراع.
إلى ذلك، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ أسفها إزاء أحداث العنف القبلي الأخيرة في كرينك.
وأعربت عن أملها في تمسك الأطراف السودانية باتفاق جوبا للسلام وما يرتبط به من ترتيبات أمنية تعود بالأمن والاستقرار على السودان وأهله.
مطالبات بفتح تحقيق
في الأثناء، دانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس، أعمال العنف التي أودت بعشرات الأشخاص خلال ثلاثة أيام في غرب دارفور، وطالبت بفتح تحقيقات «محايدة ومستقلة» في الهجمات «المروعة».
