تراجع‭ ‬طفيف للتضخم السنوي في المدن المصرية في يناير

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 24 بالمئة في يناير على أساس سنوي من 24.1 في ديسمبر، بحسب ما أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الاثنين.

ومعدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هو مؤشر التضخم الرئيسي في مصر.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا قد توقع الأسبوع الماضي تراجع التضخم في مصر إلى 23 بالمئة في يناير، بدعم من “تأثير سنة الأساس”.

وارتفعت أسعار جميع المجموعات في يناير من العام الجاري مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 20.2 بالمئة، والنقل 33.6 بالمئة، والترفيه 48 بالمئة على أساس سنوي.

وبدأ التضخم في الارتفاع الشديد عام 2022 عقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.

وبلغ معدل التضخم بالمدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38.0 بالمئة في سبتمبر من عام 2023. وبحلول أكتوبر 2024 كان انخفض إلى 26.5 بالمئة.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع التضخم في المدن على أساس شهري 1.5 بالمئة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 2.1 بالمئة على أساس شهري، وسجلت خدمات الرعاية الصحية زيادة 4.6 بالمئة.

وساهم النمو السريع في المعروض النقدي بمصر في زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما بأعلى وتيرة على الإطلاق عند 31.07 بالمئة في عام 2024.

ووقعت مصر في مارس الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تغذية للتضخم. لكن الحزمة تحث الحكومة المصرية على خفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.

وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي في يناير إلى 21.8 بالمئة من 23.2 بالمئة في ديسمبر.