الرئيس الأرجنتيني خافيير ميليتعرض رئيس الأرجنتين خافيير ميلي لفضيحة عملة مشفرة بعد أن تقدم عدة محامون وسياسيون من المعارضة بشكاوى بتهمة الاحتيال ضده أمام محكمة جنائية، وفقا لما ذكرته عدة تقارير إعلامية أمس الاثنين.ويتهم ميلي بالترويج لعملة مشفرة تسمى $” ليبرا” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي انهارت قيمتها بعد ساعات فقط من الإعلان عنها.
وتم تكليف القاضية ماريا روميلدا سيرفيني بالتحقيق في الشكاوى المقدمة.
ونشر ميلي رسالة على منصة “إكس” مساء الجمعة، أشاد فيها بمشروع “خاص” يهدف إلى “تحفيز نمو الاقتصاد الأرجنتيني”.
وجاء في المنشور: “العالم يريد الاستثمار في الأرجنتين. $ ليبرا”. ثم حذف ميلي المنشور بعد ساعات.
وفي وقت لاحق، قال ميلي: “لم أكن على علم بتفاصيل المشروع، وبعد أن علمت به، قررت عدم الترويج له أكثر.”
ويشدد منتقدو ميلي على أنه شارك في عملية احتيال تُعرف بـ”سحب السجادة” ، وهي خدعة شائعة في قطاع العملات المشفرة.
ما هي عملية سحب السجادة؟
عملية الاحتيال “سحب السجادة” (Rug Pull) هي نوع من عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة، حيث يقوم المطورون بإنشاء مشروع (مثل عملة رقمية أو منصة تمويل لامركزي – DeFi) ثم يروجون له لجذب المستثمرين، قبل أن ينسحبوا فجأة بسحب السيولة أو التوقف عن دعم المشروع، مما يؤدي إلى انهيار قيمته وخسارة المستثمرين لأموالهم.
أنواع “سحب السجادة”:
سحب السيولة (Liquidity Pull): يقوم المطورون بإضافة السيولة إلى منصة تداول لامركزية، ثم يسحبونها فجأة، مما يجعل من المستحيل تداول العملة.
تعطيل البيع (Sell Restriction Rug Pull): يتم منع المستثمرين من بيع الرموز المميزة بينما يحتفظ المطورون بالقدرة على البيع، ما يؤدي إلى انهيار السعر بمجرد بيعهم حصتهم.
الاختفاء المفاجئ (Exit Scam): يختفي الفريق المسؤول عن المشروع بعد جمع الأموال من المستثمرين، تاركين المشروع دون تطوير أو دعم.
خسائر بـ 4 مليار دولار
يتهم حزب “الوحدة الشعبية” اليساري الرئيس ميلي بأنه “جزء من جمعية غير قانونية” ارتكبت “احتيالا ضخما” أثر على “أكثر من 40 ألف شخص بخسائر تجاوزت 4 مليار دولار.”
وأعلن الحزب عن بدء إجراءات لعزل الرئيس، حيث يحتاج معارضو ميلي إلى أغلبية ثلثي الأعضاء في مجلس النواب، ثم في مجلس الشيوخ.
ويرى المراقبون السياسيون حاليا أن عملية العزل غير واقعية، على الرغم من أن حزب ميلي يملك عددا قليلا من النواب، إلا أنه يستطيع الاعتماد على دعم الأحزاب المحافظة.
وأطلقت الحكومة الأرجنتينية “تحقيقا عاجلا” خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما طلب ميلي نفسه من مكتب مكافحة الفساد تحديد ما إذا كان هناك “سلوك غير لائق من أحد أعضاء الحكومة الوطنية، بما في ذلك الرئيس نفسه.”
