البرلمان الإيراني
بدأ البرلمان الإيراني، الأربعاء، إجراءات لعزل وزير الاقتصاد والمالية، عبد الناصر همتي، في ظل التراجع الحاد لقيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وفقًا لما أعلنه التلفزيون الرسمي.
وخلال جلسة برلمانية متلفزة، صرّح النائب أحمد نادري بأن إدارة البرلمان تلقت طلبًا رسميًا لإقالة وزير الاقتصاد، مما يمهد الطريق لجلسة استجواب قد تنتهي بحجب الثقة عنه.
وبموجب القانون الإيراني، يُمنح الوزير المعني مهلة عشرة أيام للمثول أمام البرلمان، حيث يتوجب عليه تقديم إيضاحات بشأن الوضع الاقتصادي قبل التصويت على سحب الثقة منه.
خلفية الأزمة الاقتصادية
يأتي هذا التحرك بعد اجتماع مغلق بين الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ووزير الاقتصاد، ناقشا خلاله التدهور السريع للوضع المالي في البلاد.
وتسارعت وتيرة انهيار الريال الإيراني، خصوصًا بعد سقوط الرئيس السوري، بشار الأسد، الحليف الرئيسي لإيران، في ديسمبر الماضي.
- عشية سقوط الأسد، بلغ سعر الصرف في السوق السوداء نحو 717 ألف ريال مقابل الدولار، وفقًا لموقع “آلان شاند” المتخصص في رصد أسعار العملات.
- الأربعاء، ارتفع الدولار إلى 925 ألف ريال في طهران، وهو أعلى مستوى تاريخي تقريبًا.
- للمقارنة، كان سعر الدولار في السوق الموازية يقارب 600 ألف ريال في يوليو الماضي، عندما تولى بزشكيان منصب الرئاسة.
تداعيات العقوبات والتضخم
تعاني إيران من أزمة اقتصادية حادة منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة عليها عام 2018، بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي.
ومنذ ذلك الحين، يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطًا متزايدة، بسبب التضخم المتسارع والتراجع المستمر لقيمة العملة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفي أبريل 2023، صوت البرلمان الإيراني لصالح إقالة وزير الصناعة والتجارة آنذاك، رضا فاطمي أمين، بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن العقوبات الدولية، في خطوة تعكس الضغط المتزايد على الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.
