وتنطبق الدعوى الاتحادية الأخيرة فقط على عشرة رجال يواجهون النقل إلى القاعدة البحرية في كوبا. وعلى غرار الدعوى السابقة التي رفعها نفس المحامون هذا الشهر للمطالبة بالوصول إلى مهاجرين محتجزين بالفعل هناك، فقد تم رفع القضية في واشنطن بدعم من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.
وحتى الآن، تم نقل ما لا يقل عن 50 مهاجرا إلى غوانتانامو، ويعتقد محامو الحقوق المدنية أن العدد قد ارتفع الآن إلى حوالي 200 شخص.
وأشاروا إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي تحتجز فيها الحكومة أجانب على أساس تهم الهجرة المدنية في غوانتانامو، وهي القاعدة التي كانت تُستخدم لعقود بشكل أساسي لاحتجاز الأجانب المرتبطين بهجمات 11 سبتمبر 2001.
وكان ترامب قد صرّح بأن غوانتانامو، المعروفة باسم “غيتمو”، لديها القدرة على استيعاب ما يصل إلى 30 ألف مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة، وأنه يخطط لإرسال “الأسوأ” أو “المجرمين الأجانب” ذوي المخاطر العالية إلى هناك.
ولم تكشف الإدارة عن تفاصيل محددة حول هوية الأشخاص الذين يتم نقلهم، مما يجعل من غير الواضح ما هي الجرائم التي يُتهمون بها داخل الولايات المتحدة، وما إذا كانوا قد أدينوا رسميا أم أنهم مجرد متهمون أو موقوفون.
