طالب رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، المؤسسة الوطنية للنفط، بوضع واعتماد آلية لحفظ إيرادات النفط من التوظيف والاستغلال السياسي، مقابل التواصل مع المحتجين لاستئناف وتصدير النفط، كما أبلغها بأن المحتجين يعترضون على غياب الشفافية.
وأوضح باشاغا في رسالة وجهّها، الأربعــــاء، إلى رئيس المؤسـســـة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن حكومته أجرت تواصلات عاجلة وموسّعة مع العديد من الأطراف وزيارة منطقة الهــلال النفـطــي والاستماع لمطالب المحتجين الذين اشترطوا تجميد إيرادات النفط مقابل إعادة فتح الحقول النفطية واعترضوا على آلـــيات التصــرف والتوظيف «غير القانونية» من الحكومة الحالية في أموال النفط.
ومنذ أكثر من أسبوع، توقف معظم إنتاج النفط الليبي، بعدما أغلق زعماء قبائل شرقي وجنوبي البلاد حقول وموانئ نفطية رئيسية، احتجاجاً على استمرار رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة في منصبه وعدم تسليمه السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وللمطالبة بتجميد إيرادات النفط، وهو ما تسبب في تراجع الإنتاج بنسبة 600 ألف برميل يومياً، وخسائر مادية يومية قدّرتها وزارة النفط بنحو 60 مليون دولار.
وتبعاً لذلك، طلب باشاغا من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إحالة مقترحات بشأن الآليات اللازمة التي تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية في حساباتها وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل البرلمان، مع ضمان استمرار صرف المرتبات وبند الدعم.
وهذا الطلب يتسق مع دعوة وجّهتها الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، لقادة ليبيا، للتوافق على آلية مالية تضمن توزيع عائدات النفط على الليبيين بشكل عادل وبأعلى درجة من الشفافية، وتمنع تحويل الأموال إلى أغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوّض السلام والأمن في ليبيا. (وكالات)
