خسائر النفط تتفاقم.. شبح الركود يخنق الأسواق

النفطتكبدت أسعار النفط خسائر بأكثر من ثلاثة بالمئة في مستهل تعاملات الاثنين، مواصلة خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي، حيث أذكى تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين المخاوف من حدوث ركود اقتصادي قد يقلل الطلب على الخام.تحديث الأسعار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.28 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 63.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0049 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.20 دولار أو 3.6 بالمئة إلى 59.79 دولار.
وانخفض النفط سبعة بالمئة يوم الجمعة مع قيام الصين بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، مما أدى إلى تصاعد حرب تجارية دفعت المستثمرين إلى زيادة التوقعات بحدوث حالة من الركود.
وخلال الأسبوع المنصرم، تراجع برنت 10.9 بالمئة في حين هبط خام غرب تكساس 10.6 بالمئة، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأولية لدى راكوتين للأوراق المالية “الدافع الرئيسي لهذا الانخفاض هو القلق من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إضعاف الاقتصاد العالمي”.
وأضاف “علاوة على ذلك، تُسهم الزيادة المقررة للإنتاج من قِبل أوبك+ في ضغوط البيع”، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية المضادة من دول أخرى غير الصين ستكون عاملا رئيسيا يجب متابعته.
وتوقع يوشيدا أن ينخفض ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 55 دولارا أو حتى 50 دولارا إذا استمر انخفاض سوق الأسهم.
وردا على رسوم ترامب الجمركية، أعلنت الصين الجمعة أنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأميركية، مؤكدة بذلك مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة، واحتمال تعرض الاقتصاد العالمي لخطر الركود.
وتم استثناء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها ترامب، لكن هذه السياسات قد تُفاقم التضخم، وتُبطئ النمو الاقتصادي، وتُفاقم النزاعات التجارية، مما يُلقي بظلاله على أسعار النفط.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الجمعة إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب “أكبر من المتوقع”، ومن المُرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، أكبر من المتوقع أيضا.
وفي مطلع الأسبوع، شدد وزراء مجموعة أوبك+ على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط ودعوا الأعضاء الذين زاد إنتاجهم عن الحد إلى تقديم خطط بحلول 15 أبريل لتعويض فائض الإنتاج.