ووصف روبيو الخطة بأنها “تغيير جذري” في وزارة الخارجية التي لطالما كانت موضع انتقاد كبير لدى الكثير من المحافظين.
وأكد الوزير في بيان: “في شكلها الحالي، تعاني الوزارة من التضخم والبيروقراطية ومن عجز عن أداء مهمتها الدبلوماسية الأساسية في هذا العصر الجديد من التنافس بين القوى العظمى”.
وأضاف: “لقد خلفت البيروقراطية المترامية الأطراف نظاما بات أسير الأيديولوجية السياسية المتطرفة ببدلا من تعزيز المصالح الوطنية الأميركية الجوهرية”، في إشارة إلى انتقادات اليمين لقيام الولايات المتحدة بالترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وسيكون من بين التغييرات الأساسية إلغاء قسم يقوده وكيل وزارة الخارجية وهو منصب رفيع المستوى، مسؤول عن “الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وسيتم استبدال هذا المكتب بمكتب جديد لـ”تنسيق المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، والذي سيستوعب مهام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي قامت إدارة دونالد ترامب بإلغاء أكثر من 80 في المئة من برامجها.
وسيشرف المكتب الجديد على مكتب “الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الدينية”، وهو تحول عن مكتب “الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة” الحالي، والذي كان يشمل مناصرة حقوق العمال وحمايتهم في الخارج.
وكان للإدارات السابقة من كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة مبعوثون منفصلون مسؤولون عن الحريات الدينية وهو منصب يجري دمجه الآن.
ويغيب عن إعادة الهيكلة مكتب جرائم الحرب الذي شمل عمله الأخير توثيق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وستؤدي خطة روبيو أيضا إلى إلغاء مكتب عمليات الصراع والاستقرار الذي شملت أنشطته فرقة عمل تهدف إلى توقع الفظائع في الخارج ومحاولة منعها قبل وقوعها.
وأعاد الوزير نشر مقال وصفه بأنه حصري من موقع “فري برس” الإلكتروني والذي جاء فيه أن الوزارة ستخفض إجمالي مكاتبها من 734 إلى 602، وأن وكلاء الوزارة سيطلب منهم تقديم خطط في غضون 30 يوما لتقليص عدد الموظفين بنسبة 15 في المئة.
