وفي ردّ مفصّل على اتهامات رونين بار الذي قدّم إفادة خطية إلى المحكمة في 21 أبريل، نفى نتنياهو أن يكون قد طلب من بار مراقبة المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على سياسة الحكومة عام 2023.
وأضاف: “اتهامي بأنني طلبتُ اتّخاذ إجراءات ضد مدنيين أبرياء أو ضد احتجاج سياسي سلمي ومشروع خلال احتجاجات عام 2023، هو كذب مطلق”.
وفي إفادته الخطية، أكد بار تحت القسم أن نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي. ورد نتنياهو “لا دليل يدعم هذه التصريحات”.
في صلب الخلاف بين الرجلين، مسار الأحداث في الليلة التي سبقت الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وكان بار رفض بشدة اتهامات نتنياهو وأوساطه بأن الشاباك فشل في إبلاغ رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الأخرى في الوقت المناسب.
وقال بار: “في تلك الليلة، لم يتم إخفاء أي شيء عن الأجهزة الأمنية أو رئيس الوزراء”.
ورد نتنياهو: “لم يوقظ رئيس الوزراء. لم يوقظ وزير الدفاع. لم يوقظ الجنود والجنديات. لم يوقظ الفرق الأمنية في المناطق القريبة من قطاع غزة. لم يوقظ المشاركين في مهرجان نوفا الموسيقي”.
وأضاف: “لم يُنجز مهمته الرئيسية في تلك الليلة”.
وخلص نتنياهو في الوثيقة التي جاءت في 23 صفحة إلى القول إن “رونين بار فشل في دوره رئيسا لشاباك وخسر ثقة الحكومة الإسرائيلية بكاملها في قدرته على مواصلة قيادة الجهاز. فقدان الثقة أدى إلى نهاية ولايته”.
والأحد، شنّ رئيس الشاباك هجوما مضادا ندّد فيه بوثيقة “مليئة بـ(معلومات) غير دقيقة وتصريحات متحيّزة، وأنصاف حقائق، ترمي إلى إخراج الوقائع من سياقها وتشويه الواقع”.
وجاء في بيان له أن “الحقيقة هي أنه طُلب مني نقل معلومات عن مواطنين إسرائيليين ينشطون في الاحتجاجات”.
وأضاف: “الحقيقة هي أن رئيس الوزراء أعطاني توجيهات بأنه في حال حدوث أزمة دستورية، تتعيّن عليّ إطاعة رئيس الوزراء وليس المحكمة”.
كما طرح تساؤلات حول الجهة التي يتعيّن تحميلها المسؤولية عن هجوم السابع من أكتوبر 2023، وندّد برئيس للوزراء “أعطى أوامر مباشرة” بالتمويل “السري” لحماس و”لم يتحمّل يوما مسؤوليته”.
وفي 8 أبريل، أكدت المحكمة العليا في حكمها، قرارها الأولي بتعليق إقالة رئيس الشاباك بعد درس الطعون الخمسة المقدمة إليها.
وقال بار في إفادته أمام المحكمة “سأعلن قريبا تاريخ استقالتي”.
