البنك الدولي: أسعار السلع تتجه إلى مستويات ما قبل الجائحة

البنك الدوليتوقع البنك الدولي أن تتراجع أسعار السلع الأولية العالمية إلى أدنى مستوياتها الحقيقية منذ سنوات، بفعل تباطؤ النمو العالمي وتصاعد الاضطرابات التجارية، ما قد يخفف من ضغوط التضخم على المدى القصير، لكنه يهدد اقتصادات الدول النامية المعتمدة على تصدير هذه السلع.نهاية طفرة الأسعار بعد الجائحة والحرب
في أحدث تقرير له حول آفاق أسواق السلع الأولية، رجّح البنك الدولي أن تنخفض أسعار السلع بنسبة 12 بالمئة في عام 2025، وخمسة بالمئة إضافية في 2026، لتعود إلى متوسط مستوياتها بين عامي 2015 و2019، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذّاها تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب تداعيات حرب أوكرانيا في 2022.
وبحسب التقرير، فإن التراجع في الأسعار سيكون ملموسًا في معظم فئات السلع، من الطاقة إلى المعادن والمنتجات الغذائية، ما يعكس تأثيرات تراجع الطلب العالمي وزيادة الحواجز التجارية.
هبوط أسعار الطاقة والغذاء.. والذهب مستثنى
يتوقع التقرير أن تهبط أسعار الطاقة بنسبة 17 بالمئة في 2025، ثم ستتراجع ستة بالمئة أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات.
أما خام برنت، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط سعره 64 دولارًا للبرميل في 2025، و60 دولارًا فقط في 2026، وذلك بفعل وفرة المعروض وتراجع الطلب، لا سيما بسبب التحول السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.
أما الفحم، فتشير التوقعات إلى انخفاض أسعاره بنسبة 27 بالمئة في 2025، وخمسة بالمئة إضافية في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استهلاكه في توليد الطاقة داخل الأسواق النامية.
وفيما يخص المواد الغذائية، يتوقع التقرير تراجع أسعارها سبعة بالمئة العام المقبل، ثم بنسبة إضافية قدرها واحد بالمئة في 2026، غير أن هذا التراجع لن ينعكس إيجابًا على الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، في ظل تقليص المساعدات الإنسانية واستمرار النزاعات المسلحة.
في المقابل، يتوقع البنك الدولي أن يسجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا في 2025، مع استمرار إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لكنه يرجح استقرار الأسعار في العام الذي يليه.
البنك الدولي: رفع تجارة الأفارقة البينية يعزز اقتصاداتهمتحذير من تقلبات تهدد الاقتصادات النامية
إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، شدد على أن تراجع أسعار السلع بعد فترة من الارتفاعات يشكل تحديًا حقيقيًا للدول النامية المصدّرة لها، خاصة أن ثلثي هذه الدول تعتمد على هذه العائدات بشكل كبير.
وأشار إلى أن العالم يشهد حاليًا أعلى تقلبات في أسعار السلع منذ أكثر من نصف قرن، محذرًا من أن مزيج التقلب الحاد والانخفاض في الأسعار “ينذر بالمتاعب”.
ودعا جيل الدول النامية إلى تبنّي إصلاحات هيكلية من خلال تحرير التجارة، واستعادة الانضباط المالي، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص، بما يساهم في تقوية صمود اقتصاداتها أمام التحديات المتصاعدة.