وزير الخزانة الأميركي ونائبة رئيس الوزراء الأوكرانية
في خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وقّع البلدان، الأربعاء، اتفاقية تهدف إلى إنشاء صندوق استثماري مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا واستغلال مواردها الطبيعية.
تفاصيل الاتفاقية
أُعلن عن الاتفاقية من قبل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، ووقّعتها نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، في واشنطن.
تنص الاتفاقية على إنشاء “صندوق الاستثمار لإعادة إعمار أوكرانيا”، الذي سيتم تمويله من عائدات تراخيص جديدة لاستخراج الموارد الطبيعية مثل المعادن النادرة والنفط والغاز.
وسيتم إدارة الصندوق بشكل مشترك بين مؤسسة التمويل الدولية الأميركية والحكومة الأوكرانية، مع احتفاظ أوكرانيا بالملكية والسيطرة الكاملة على مواردها الطبيعية، بما في ذلك تلك الموجودة في باطن الأرض.
خلفية التفاوض والتحديات
شهدت المفاوضات بين البلدين توترات في فبراير 2025، حيث طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوكرانيا بتقديم مواردها الطبيعية كتعويض عن المساعدات العسكرية والمالية المقدمة منذ بداية الحرب مع روسيا.
رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه المطالب، مؤكدًا أن المساعدات كانت دعمًا غير مشروط.
وتم تعديل الاتفاقية لاحقًا لتكون شراكة متكافئة دون التزامات ديون على أوكرانيا.
ساكس: صفقة المعادن الأوكرانية محيرة وهزلية
أهمية الموارد الطبيعية الأوكرانية
تُعد أوكرانيا من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، حيث تمتلك احتياطيات كبيرة من المعادن النادرة مثل الليثيوم والتيتانيوم، الضرورية لتصنيع البطاريات والمعدات الإلكترونية.
تُقدّر هذه الاحتياطيات بحوالي 5 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية، مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.
ردود الفعل الدولية
رحب المسؤولون في كييف بالاتفاقية، معتبرين إياها خطوة نحو تعزيز الاستقلال الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبها، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن الاتفاقية تُظهر التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
الخطوات المقبلة
من المتوقع أن يتم تفعيل الصندوق الاستثماري خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على مشاريع استخراج الموارد الطبيعية وتطوير البنية التحتية.
كما سيتم إعادة استثمار العائدات في الاقتصاد الأوكراني خلال العقد الأول من عمر الصندوق، مما يعزز من فرص التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.
