وأوضح الموقع، نقلا عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع على الحادثة، أن واشنطن قررت إبقاء القرار سريا في ذلك الوقت، مضيفا أن نائب السفير الإيراني كان واحدا من 3 عمليات طرد على الأقل لدبلوماسيين إيرانيين في نيويورك خلال الأشهر الستة الماضية.
وفي أوائل ديسمبر، أرسلت وزارة الخارجية مذكرة رسمية إلى البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك تطلب فيها من نائب السفير، سعادت آغاجاني، مغادرة البلاد فورا.
وطلب من الدبلوماسي الإيراني مغادرة الولايات المتحدة وفق ما يعرف بـ”إجراءات القسم 13″، وهي آلية داخلية في وزارة الخارجية تستخدم لتسهيل عمليات الطرد بشكل هادئ، بدلا من الإعلان رسميا عن الشخص كـ”غير مرغوب فيه”.
وغالبا ما تستخدم وزارة الخارجية هذه الإجراءات في حالات يشتبه فيها بتورط دبلوماسيين في التجسس أو في أنشطة تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة أو أمنها القومي. ولم توجّه أي اتهامات محددة إلى آغاجاني.
وفي فبراير، طلبت وزارة الخارجية من أطفال آغاجاني، الذين بقوا في نيويورك بعد مغادرة والدهم، مغادرة البلاد أيضا، بحسب مسؤول أميركي.
وبحسب المصدر، تم طرد ما لا يقل عن دبلوماسيين إثنين آخرين أقل رتبة من البعثة الإيرانية خلال الشهرين السابقين لمغادرة آغاجاني.
وفي سبتمبر الماضي، فرضت وزارة الخارجية قيودا على تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين، حيث حددت نطاق تنقلهم في دائرة نصف قطرها 25 ميلا من وسط مانهاتن.
وقال مسؤول أميركي إن أحد الدبلوماسيين الإيرانيين الذين تم طردهم كان قد خالف هذه القيود عدة مرات.
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية: “نؤكد أن الولايات المتحدة سلمت مذكرة دبلوماسية في 4 ديسمبر بشأن وضع بعض الأفراد الإيرانيين لدى الأمم المتحدة. ولأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن، لا نعلق على تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين”.
وأضاف المسؤول أن هذا الإجراء تم قبل اندلاع الاحتجاجات في إيران، ولا علاقة له بتلك الأحداث.
