بيروت:«الخليج»
أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن الأجهزة الأمنية جاهزة للحفاظ على الاستقرار والهدوء خلال إجراء الانتخابات النيابية التي تُجرى بعد أسبوعين، في وقت اشتدت فيه حدة التنافس بين الأطراف المختلفة. وقال مولوي خلال اجتماع لمجلس الأمن المركزي لبحث استكمال التحضيرات اللوجستية والأمنية للانتخابات: «هناك إصرار وجاهزية على إنجاح العملية الانتخابية، وسبق أن عقدنا لقاءات ثنائية مع كل الأجهزة الأمنية لتنسيق الخطة، وكان الاستعداد والجاهزية قائمين ليوم الانتخاب وما قبله».
وأضاف: «نؤكد للمواطنين جاهزية الخطة الأمنية وليس من الضرورة الإعلان عنها، الاجتماع كان لوضع خطة مشتركة والجميع مصر على إنجاح الانتخابات، ونؤكد جاهزية القوى الأمنية على كل المستويات». وأكد المجتمعون ضرورة منع التجمعات الكبيرة التي قد تؤدي إلى خلل أمني، ووقف الأنشطة الرياضية والمباريات ابتداء من غد وفقاً للتعميم الصادر سابقاً».
وشدد وزير الداخلية اللبناني على أن أجهزة الأمن كلها يد واحدة، ومتيقظة ومستعدة للانتخاب، وقامت بخطوات استباقية لا يمكن الإعلان عنها واتخذت القرارات في كل شيء. كما أكد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى الجاهزية لإنجاح الاستحقاق، والاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة في وزارة الداخلية.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المعارك الانتخابية سياسياً، وترتفع حدتها ويفترض أن تشتد أكثر فأكثر كلما اقترب موعد الاستحقاق، وعشية دخول البلاد مدار عطلة عيدي الفطر والعمال، سجلت حركة سياسية نشيطة انتخابياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، إلا أن الأبرز بقي على الجبهة الانتخابية استعداداً لليوم الكبير لوجستياً، فيما رصد تطور بارز في مجال ملف النزوح السوري مع رفع الصوت الرسمي إزاء عدم القدرة على التحمّل، بعدما فاض كأس لبنان بممارسات النازحين أمنياً، وهو على حد تعبير وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، «لم يعد قادراً على أن يكون شرطة لدول أخرى».
وفي هذا الإطار أكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أننا «سمعنا من المفوضية السامية للاجئين جواباً كلاسيكياً بشأن العودة الآمنة للنازحين السوريين، فكان ردنا أننا لم نقصد يوماً العودة القسرية لكننا بحاجة لخطاب غير كلاسيكي».
وشدد حجار على أنه «سيكون موقفنا واضحاً في بروكسل ومفاده أن لبنان لم يعد قادراً على تحمل فاتورة إيواء النازحين، ونحن بحاجة للدعم لتغطية التكاليف الباهظة المتأتية عن النزوح ولا سيما بالنسبة لضبط الأمن في المخيمات ومناطق الانتشار».
