شارك آلاف السودانيين، أمس السبت، في تظاهرات بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة «بعودة الحكم المدني» في البلاد، وبمناسبة الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة، فيما شدد والي ولاية غرب دارفور، على أن الأمور تدعو لقرار سياسي يمنح قوات الأمن صلاحيات وقف التوتر.
وجاءت التظاهرات بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة للمطالبة ب«حكم مدني»، بمناسبة الذكرى الثالثة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 يونيو/حزيران 2019.
وأفاد شهود عيان بأن آلاف المتظاهرين خرجوا في مدن الخرطوم، وبحري (شمال)، وأم درمان (غرب)، ومدني (وسط)، والدمازين (جنوب شرق)، وبورتسودان (شرق)، وعطبرة (شمال).
وأغلق المتظاهرون حسب الشهود، شوارع رئيسية وفرعية في العاصمة الخرطوم، بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة، ورددوا شعارات تطالب ب«دولة مدنية كاملة».
وفجر أمس السبت، أعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، حظر التجمعات وسط العاصمة، وطالبت القائمين على التظاهرات ب«ضرورة الالتزام بالسلمية وعدم السماح للمخربين بالدخول وسط المتظاهرين السلميين تفادياً لوقوع أعمال تخريب وإصابات».
وفي يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زياً عسكرياً اعتصاماً مطالباً بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، كان أسفر عن مقتل 66 شخصاً، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت «قوى إعلان الحرية والتغيير» العدد ب128.
من جهة أخرى، شدد والي ولاية غرب دارفور، خميس عبدالله أبوبكر، على أن الأمور تدعو لقرار سياسي يمنح قوات الأمن صلاحيات وقف التوتر. وأضاف الوالي في مقابلة تلفزيونية، أن الوضع الأمني في الولاية أصبح أكثر استقراراً، كما طالب بضرورة إعطاء القوات الأمنية صلاحيات لإعادة فرض الأمن بصورة أكبر وأشمل.
وكانت النيابة العامة في السودان، أصدرت أمس الأول الجمعة، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الدموية بالولاية، والتي أسفرت عن مقتل 210 أشخاص وإصابة 220 آخرين.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أن «النائب العام خليفة أحمد، أصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في أحداث محلية كرينيك ومدينة الجنينة بالولاية».
ووفق البيان، تشمل اختصاصات اللجنة «التحري والتحقيق في الأحداث التي وقعت بمحلية كرينك ومدينة الجنينة، وأدت لوفاة مواطنين وإتلاف في الممتلكات العامة والخاصة»، إضافة إلى «بحث الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأحداث فيها والإجراءات المتخذة من السلطات المحلية والولائية».
ومنح القرار اللجنة «سلطات النيابة العامة الواردة في القانون وتقديم البلاغات للمحكمة فور اكتمالها وأن تباشر اللجنة اختصاصاتها فوراً، على أن ترفع عملها في ظرف أسبوعين».
(وكالات)
