لكن ارتفاع أسعار مدخلات أنظمة الطاقة الشمسية، وعدم مطابقة الكثير منها للمواصفات، إضافة إلى نقص الخبرات الفنية، جميعها عوامل تسببت في خسائر كبيرة للمستهلكين.
ووفقا لشريف عبد الله، وهو مزارع في منطقة دنقلا شمال السودان، فإن الانقطاع الطويل للكهرباء دفعه للتفكير في حل عاجل لإنقاذ محاصيله من العطش، بعد أن كان يعتمد – مثل 90 بالمئة من مزارعي المنطقة – على الكهرباء في الري.
وترتفع تكاليف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في السودان بنحو 300 بالمئة مقارنة بالعديد من الدول المجاورة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، والتصاعد المستمر في تكاليف النقل والمواد المحلية.
ويقول عبد الله لموقع “سكاي نيوز عربية”: “لجأت إلى حلول الطاقة الشمسية، لكن تكاليف البطاريات والمحولات والمواد الأخرى كانت مرتفعة جدا، ولا توجد شركات يمكن الاعتماد عليها في ظل انتشار التجارة العشوائية لمعدات أنظمة الطاقة، واعتمادها على تجار غير معتمدين، مما يؤدي إلى دخول معدات وأجهزة غير مطابقة للمواصفات، وتشكل بالتالي عبئًا على المزارع”.
غياب المعايير
يشير محمد خير فضل، وهو مهندس مختص في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود معامل اختبار تحدد كفاءة الأجهزة التي يُجلب معظمها من الخارج عبر تجار أفراد ليست لديهم المعرفة الكافية.
ويوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “نتسلم في أحيان كثيرة طلبات تركيب من مزارعين أو سكان يقدمون لنا أجهزة نجد أن الكثير منها ذو كفاءة متدنية، ونكتشف أنهم قاموا بشرائها من تجار عاديين لا يملكون معرفة كافية بمواصفات وأنواع الأجهزة والمعدات”.
وفي ظل غياب معامل اختبار كافية في معظم مناطق السودان، يقع كثير من الناس في فخ شراء أجهزة ومعدات منخفضة الكفاءة لا تدوم طويلا، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.
مخاوف بيئية
أدى الانفلات التجاري الناتج عن إفرازات الحرب إلى دخول مواد مخالفة للمواصفات البيئية، من بينها مدخلات طاقة شمسية تحتوي على مواد ضارة بصحة الإنسان والبيئة.
ويحذر عيسى عبد اللطيف، الخبير والمستشار الأممي في مجال البيئة واستدامة التنمية، من التأثيرات المضاعفة لدخول هذه المواد. ويوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الانفلات الناجم عن الحرب شمل كل شيء، بما في ذلك مدخلات الطاقة الشمسية غير المطابقة للمواصفات”.
وينبه عبد اللطيف إلى أن الحرب فاقمت من مشكلة غياب المؤسسية والحوكمة، مما زاد من حدة الانفلات التجاري، وأدى إلى إدخال مواد تالفة أرادت دول أخرى التخلص منها.
ويضيف: “تتكدس مئات الأطنان من النفايات السامة، التي تتسبب في كوارث صحية وبيئية لا تُحصى، بسبب فتح باب استيراد أي نوع وأي كمية من المدخلات، بما في ذلك مدخلات الطاقة الشمسية، دون مواصفات أو رقابة”.
