يشكك مراقبون في قدرة إدريس على مخاطبة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، في ظل تركيز البرهان معظم الصلاحيات في يده بعد التعديلات التي أجراها في فبراير على الوثيقة الدستورية، ووسط جدل كبير حول قدرة كامل على التحرك خارجيا بسبب ارتباطه بتهمة تزوير في وثائق خاصة به خلال فترة عمله في الأمم المتحدة.
ووفقا لتقارير متطابقة، فإن كامل إدريس تورط في تغيبر تاريخ ميلاده في وثائقه الرسمية للحصول على وظيفة في الأمم المتحدة في العام 1982. كما أشارت مصادر إلى أن كامل ظل منذ أكثر من 20 عاما يسعى للحصول على منصب سياسي في السودان، وترشح في العام 2010 في انتخابات الرئاسة التي جددت لعمر البشير.
تربط الكاتبة صباح الحسن بين تعيبن كامل إدريس ورغبة البرهان في الاستمرار في احتكار السلطة بشكل باستخدام إدريس كغطاء مدني لتمرير قراراته. وتقول الحسن لموقع سكاي نيوز عربية “بعد فشل البرهان في تسويق نفسه خلال الفترة الماضية يريد أن يصنع سقفا زائفا بثوب مدني يديره بمحرك عسكري”.
وتضيف “يسعى البرهان لاقناع المجتمع الدولي بالخطوة”، على امل الوصول لتسويات دولية مستقبلية تحت إشراف مباشر من البرهان نفسه.
ووفقا للصحفي محمد المختار محمد فإن تعيين رئيس وزراء لا يحظي بأي حاضنة سياسية يأتي في إطار “محاولات البرهان المستمرة للحفاظ على السلطة واستخدام كامل إدريس كقناع مدني للتغطية على تهربه المستمر من السلام وتقديم صورة غير حقيقية من خلال إصلاح سياسي شكلي يخادع به المجتمع الدولي من جديد من ناحية ومن ناحية أخرى لاعادة خلط المشهد السياسي وتهيئته لتسوية دولية مقبلة يكون له فيها كروت يتحكم فيها”.
ويوضح المختار لموقع سكاي نيوز عربية “تأتي خطوة البرهان بتعيين كامل كرسالة لمعسكر حلفاءه من الإسلاميين والحركات المسلحة مفادها أنه لا يزال يمتلك خيوط اللعبة، وهو ما سيفاقم حدة الصراع المتنامي”.
تحديات كبيرة
ونقلت مصادر عن كامل إدريس القول بأنه سيعطي الأولوية للقضايا المعيشية ولإيقاف الحرب، وتيسير العمليات الانسانية وتوصيل الإغاثة، والتواصل مع القوي المدنية لابتدار عملية سياسية شاملة.
لكن مراقبون يرون أن تعيين إدريس لن يغير شيئا في المعادلة الدولية، ولن تكسب السلطة القائمة في بورتسودان أي شرعية خارجية، مشيرين إلى الاتهامات الخطيرة التي تلاحق كامل إدريس على مستوى الأمم المتحدة مما يقيد قدرته على التحرك.
وفي العام 1982، التحق كامل إدريس بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وفقا لوثائق أظهرت أنه مولود في العام 1945، لكنه غير في وقت لاحق تاريخ ميلاده الى العام 1954، وترقى حتى تولى منصب المدير العام في ديسمبر 1997.
وأظهرت 12 وثيقة سفر وهوية رسمية على الأقل صادرة عن الأمم المتحدة باسم كامل إدريس، وموقعة منه، منذ التحاقه بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1982 أن تاريخ ميلاده هو 26 أغسطس 1945، لكنه اقدم لاحقا على تغيير سجلات المنظمة ليُظهر أنه وُلد في 26 أغسطس 1954.
واشار تقرير داخلي إلى أن دافع إدريس لاستخدام تاريخ 1945 في وثائق الالتحاق بالمنظمة يعود إلى رغبته في ملائمة سيرته الذاتية مع العمر، في حين كان الدافع بعد ذلك لتغيير تاريخ ميلاده الى العام 1954 هو رغبته في الاستمرار في الوظيفة أكثر بعد تقدمه في العمر، وذلك وفقا لتقرير أعدته شعبة التدقيق الداخلي والرقابة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية بناءً على طلب وحدة التفتيش المشتركة التابعة للأمم المتحدة في يونيو 2006، بعد تقارير صحفية كشفت عن تغيير عمر إدريس في منظومة الأمم المتحدة.
ووفقا لتاريخ الميلاد المضمن في الوثائق التي قدمها إدريس عند انضمامه إلى “الملكية الفكرية” في عام 1982، كان عمره 37 عاما وهو عمر يناسب درجة الوظيفة التي حصل عليها والتي تتطلب منظومة الأمم المتحدة 10 سنوات خبرة للالتحاق بها، وبالتالي فإذا كان تاريخ ميلاده الحقيقي هو العام 1954 فإن عمره في ذلك الوقت سيكون غير متسقا مع شرط سنوات الخبرة التي قدمها، حيث ذكر أنه شغل وظائف بدوام جزئي وكامل على المستوى الوطني من عام 1967 إلى عام 1970 اي ان عمره بحسب تاريخ الميلاد الجديد كان سيتراوح بين 13 و16 عامًا في ذلك الوقت.
بيئة صعبة
تكمن أبرز التحديات التي يتوقع المراقبون أن تواجه إدريس في الشكوك التي تدور حول شرعية السلطة الحالية والتي أدت الى تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي منذ انقلاب اكتوبر 2021، إضافة إلى شح فرصه الخارجية في الحصول العون السياسي الدولي والدعم اللازم لمواجهة التدهور الاقتصادي الكبير الذي تعيشه البلاد في ظل تآكل الاقتصاد بأكثر من الثلثين والانعدام شبه الكامل لخدمات الكهرباء والمياه والصحة.
ووفقا للمحلل السياسي صلاح شعيب، فإن الخطوة تأتي ضمن محاولات السلطة القائمة في بورتسودان للخروج من العزلة الدولية الحالية التي دخل فيها السودان منذ انقلاب البرهان في أكتوبر 2021.
ويوضح شعيب “لا ندري ما يقدمه إدريس لهذا المنصب في ظل الحرب، ومدى المساحة التي يتحرك فيها وسط التيارات السياسية، والعسكرية المتحالفة مع الجيش في معركته، ولكنا ندري أن حل الأزمة ليس في الحصول على شخص لأن الأزمة تكمن بشكل عام في العقلية التي تدير الحرب حاليا”.
ويشير شعيب إلى أن ابرز التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء الجديد هي أنه سيكون غير قادر على عدم الانفكاك من ما يريده البرهان، وحلفاءه في الحرب الحالية، موضحا “يريدون منه السير في مجرى الدعايات الكبرى المتعلقة بالحرب والانتهاء من موروث ثورة ديسمبر التي اطاحت بنظام الإخوان، وتشويه صورة صناعها، ووصفهم بالعمالة، والخيانة، وغيرها من الأدبيات العقيمة التي رسمها داعمو الحرب”.
