ديمون: لسنا في وضع مثالي.. والأزمات تتربص بالاقتصاد الأميركي

جيمي ديمون، رئيس بنك الاستثمار الأميركي جيه.بي مورغان تشيسقال جيمي ديمون، رئيس بنك الاستثمار الأميركي جيه.بي مورغان تشيس، إنه لا يستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة الركود التضخم في ظل المخاطر الكبيرة التي تواجه الولايات المتحدة بسبب الأوضاع الجيوسياسية وعجز الميزانية وضغوط الأسعار.وأضاف ديمون في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ على هامش قمة الصين العالمية التي ينظمها البنك الأميركي في مدينة شنغهاي الصينية: “لا أوافق على القول إننا في وضع مثالي”، مشيرا إلى أن قائمة المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأميركي تشمل العجز المالي الضخم والعوامل التضخمية والمخاطر الجيوسياسية.
وأكد أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قراره بشأن خفض الفائدة الأميركية صائب تماما.
وأبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام الحالي، في ظل بيئة اقتصادية قوية وحالة غموض بشأن تغييرات السياسات الحكومية مثل الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.
وقال اعضاء الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر إنهم يرون مؤشرات متزايدة على ارتفاع التضخم والبطالة في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية بشكل حاد لمدة 90 يومًا للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين البلدين وذلك في إطار جولات محادثات يُتوقع أن تكون صعبة بين واشنطن وبكين.
ويتوقع محللون ومستثمرون أن تظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين عند مستوى من شأنه أن يُقلص الصادرات الصينية بشكل كبير بعد هدنة التسعين يومًا.
وقال ديمون: “لا اعتقد أن الحكومة الأميركية ترغب في الانسحاب من الصين. آمل أن تُعقد جولة ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، وأن تنتهي الأمور على خير”.
وأثارت إعلانات ترامب الفوضوية عن الرسوم الجمركية، وجهوده لتقليص أو إغلاق الوكالات الحكومية الفيدرالية، مخاوف بشأن التجارة والتضخم والبطالة والركود الاقتصادي المحتمل.
وصرح مسؤولون تنفيذيون في البنوك بأن الشركات علقت مشروعات توسعاتها، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ المربحة التي تديرها بنوك الاستثمار.
كما أطلق جيه بي مورغان تشيس، وهو أكبر بنك أميركي، “مركزه للجيوسياسية” هذا الأسبوع، والذي يُجري أبحاثًا حول روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط وإعادة التسلح العالمي.
وقال ديمون إن هذه الوحدة “مخصصة لنا، كما أنها تُعنى بتثقيف العملاء… يسألنا العملاء طوال الوقت: ماذا يجب أن نفعل حيال هذا البلد؟ كيف تنظرون إلى المخاطر؟”