أرشيفية.. الرئيس الأميركي ترامب ورئيس الفيدرالي جيروم باول
شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس ضغوطه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، وفق بيان أصدره البيت الأبيض عقب لقاء هو الأول بين الرجلين منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى سدة الرئاسة.
وجاء في تصريح للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن ترامب قال “إنه يعتقد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي يرتكب خطأ بعدم خفض أسعار الفائدة، ما قد يضعنا في موقف اقتصادي غير مؤات أمام الصين وغيرها من الدول”.
جاء ذلك بعدما أعلن باول أنه دافع في لقاء مع ترامب أن القرارات اتّخذت بعيدا من كل الاعتبارات السياسية.
منذ أشهر يوجّه ترامب انتقادات للاحتياطي الفيدرالي، وخصوصا باول، بسبب إبقائه أسعار الفائدة عند مستوى يعتبره سيّد البيت الأبيض مرتفعا جدا.
وجاء في بيان لباول أن ترامب استدعاه إلى البيت الأبيض الخميس.
وأوضح باول أنه قدّم للرئيس شرحا مفصّلا لـ”توقعاته في ما يتّصل بالسياسة النقدية، فقط بهدف التأكيد أن مسارها يعتمد حصرا على البيانات الاقتصادية القادمة وتداعياتها” على المستقبل.
وأشار باول إلى أنه تم التشديد على أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي ومعاونيه “سيحّددون السياسة النقدية، وفق ما يلحظه القانون” بهدف القضاء على البطالة وإرساء استقرار الأسعار “وهم سيفعلون ذلك بالاستناد حصرا إلى تحليل متأن وموضوعي وغير مسيّس”.
جاء ذلك، بعدما كشف مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي الخميس أن الهيئة قد تخفّض أسعار الفائدة إذا ما تم تخفيض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس.
في الشهر الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على غالبية الدول، وفرض تعرفات أكبر على عشرات من الشركاء التجاريين، لكنه عاد وعلّقها موقتا بعد بضعة أيام لإتاحة إجراء محادثات تجارية.
خلصت المحكمة الأميركية للتجارة الدولية الأربعاء إلى أن ترامب تخطى صلاحيته بفرضه هذه الرسوم الشاملة، ومنعت سريانها، في قرار تعهّد البيت الأبيض الطعن فيه.
وفي ميشيغان الخميس، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي، إنه إذا ما أزيلت الرسوم الجمركية التي فرضها البيت الأبيض في الثاني من أبريل، فقد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه في موقع قوة اقتصاديا، مع معدل بطالة متراجع وانخفاض في نسبة التضخم.
للاحتياطي الفيدرالي تفويض مزدوج بالعمل بشكل مستقل من أجل الحفاظ على أداء جيد لسوق العمل والسعي إلى جعل التضخم مستقرا عند عتبة 2 بالمئة على المدى الطويل، وذلك خصوصا من خلال تحديد معدلات الفائدة للقروض القصيرة الأجل.
وقال غولسبي وهو عضو في هيئة التصويت على تحديد أسعار الفائدة هذا العام “إذا كان التوظيف مستقرا والتضخم متجها إلى الهدف المحدد، يمكن أن تخفّض أسعار الفائدة وصولا إلى حيث ستستقر في نهاية المطاف”، وأضاف إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن تكون أسعار الفائدة على المدى الطويل “أدنى بكثير” من المستويات الحالية.
