.وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، وصندوق الإمارات للنمو (EGF) مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى دعم نمو الشركات الإماراتية التي تقود حلولاً مبتكرة في مجالات الأمن الغذائي، الزراعة المستدامة، والتكنولوجيا البيئية.وجرى توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، بحضور الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، ونجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو.
تُجسد هذه الشراكة رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أداء دور محوري في بناء اقتصاد وطني أكثر اعتماداً على الذات، وقادر على الاستجابة بمرونة للتحديات البيئية والغذائية المستقبلية.
وسيركز التعاون بين الجانبين على تسريع نمو الشركات العاملة في مجالات الأمن الغذائي والمائي، الإنتاج الزراعي المحلي، التقنيات البيئية، والنماذج الاقتصادية المتوافقة مع المناخ.
ويشمل ذلك تبادل الخبرات، الترويج المشترك للشركات المؤهلة، وتسليط الضوء على قصص نجاح إماراتية تنسجم مع رؤية الدولة طويلة الأمد في مجالي المناخ والأمن الغذائي.
تعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم، قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: “يمهد هذا التعاون الطريق أمام جهودنا لتحقيق أهدافنا المشتركة وبما يواكب توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ورؤية نحن الإمارات 2031، حيث يمثل القطاع الخاص مكوناً رئيسياً في مسيرتنا نحو تحقيق المرونة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام لدولة الإمارات”.
وأضافت الوزيرة: “من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل الإمداد الغذائي والابتكار البيئي، نستطيع وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد مستدام الآن وفي المستقبل. وتلتزم وزارة التغير المناخي والبيئة بتعزيز العمل المناخي الشامل في جميع القطاعات، وضمان الجاهزية والقدرة على التكيف مع التحديات العالمية المتغيرة.”
من جانبها، أضافت نجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو: “تأسس صندوق الإمارات للنمو لتمكين الشركات التي تساهم في معالجة التحديات الوطنية من خلال الابتكار والتوسّع. ومن خلال هذه الشراكة، لا نُقدّم رأس مال صبور فحسب، بل نُوفر أيضًا شراكة استراتيجية طويلة الأمد تشمل الدعم في الحوكمة، والتوجيه الاستراتيجي، وربط المؤسسين بشبكات النمو. تركيزنا على التكنولوجيا الزراعية والابتكار البيئي هو استثمار مباشر في ركائز الاستدامة والسيادة الاقتصادية لدولة الإمارات.”
يذكر أن صندوق الإمارات للنمو تأسس برأسمال قدره مليار درهم إماراتي، ويُعد منصة استثمارية رائدة تدعم الشركات الإماراتية في مرحلة النمو، العاملة في قطاعات استراتيجية مثل التصنيع، الأمن الغذائي، الرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويوفّر الصندوق أكثر من مجرد تمويل، إذ يقدّم شراكة فاعلة تساعد على النمو المؤسسي وتحقيق أثر وطني مستدام.
الإمارات.. مركز عالمي للذكاء الاصطناعي
مذكرة تفاهم بين "وزارة التغير المناخي" وصندوق الإمارات للنمو
